قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مشروع قانون"الشرطة الأسرية" الذي يتبناه عضو مجلس النواب، عبد الحميد الشيخ، ماهو إلا مزيد من العبئ على الدولة، إضافة إلى أن وقوف الطفل والأبوين أمام الشرطة يمثل إساءة لكل طرف منهما. وأضاف عبد النبي في تصريح ل"الوطن":"لايجوز إحالة المشكلات الأسرية إلى النظام الشرطي لأن هذا يتعارض مع نصوص الدستور، وإعمالاً بنص المادة (80) فإن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وبالتالي فإن مقترح الشرطة الأسرية عكس نصوص الدستورلأنه يمثل سوء معاملة للطفل والأبوين لأن الشرطة أداة للقبض علي المجرمين وأداة تتميز بالعنف". وأوضح أستاذ القانون أن الدولة ملزمة بإنشاء نظام قضائي خاص للطفل وليس نظام شرطي، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً، وفقاً للمادة(80) أيضاً. وعن دور محكمة الأسرة في حال تطبيق قانون"الشرطة الأسرية"، يقول عبد النبي إن النظام القضائي لن يسمح للنظام الشرطي بأي حال التغول على صلاحياته، ولكن تطعيم القضايا الأسرية بنظام شرطي يخلق حالة من الفزع والرعب للطفل ويثمل انتهاكا للمادة 59 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وبالتالي لايجوز التعامل مع المشكلات الأسرية من خلال جهاز شرطي، حسب قوله. وكان عضو مجلس النواب، عبد الحميد الشيخ، أعلن عن تبني مقترح مشروع قانون"الشرطة الأسرية"، الذي يعده مركز "عدالة ومساندة" بعد عرضه فى وسائل الإعلام والمجتمع، مشيرا إلى أنه سيعمل على جمع التوقيعات المطلوبة لعرضه على المجلس.