بعينان ثاقبتان، ويد ممسكة بحزمة من المستندات، يتنقل في صمت من صومعة إلى أخرى، في زيارات مفاجئة للمسؤلين، ودون إخطار سابق لهم، محاولًا الكشف عن تزوير الأرقام الموجودة في عمليات التوريد الوهمي للقمح. إنه النائب مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، الذي وجد نفسه أمام عجز هائل في المخزون المسجل بالدفاتر والسجلات، وبحر من الفساد تسبح فيه مؤسسات عِدة، الحكومية منها قبل الخاصة.و تجلى ذلك بوضح فى زياراته ل12 صومعة وشونه من إجمالي 517 صومعة قمح على مستوى الجمهورية. مليارات الجنيهات فاتورة الفساد الذي كشف عنه النائب "ملك"، في أهم الملفات التي تمس أموال الدعم، وهو ما جاء بالتوازي مع قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بضبط وإحضار المتهمين، في القضية التي عُرفت إعلاميًا ب"فساد القمح"، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر، ليفتح بذلك النار على منظومة القمح في مصر والقائمين عليها من وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية. هجوم حاد وتهديدات كثيرة تعرض لها "مجدي ملك" منذ أن بدأ عمله في كشف المستور عن فساد صوامع القمح، فهاجم البعض تشكيل اللجنة بأنها مخالفة للائحة مجلس النواب تارة، واتهموه بوجود مصالح شخصية له تاره أخرى، في تشكيل اللجنة محاولين منعه استكمال جولاته بالصوامع، أو التخفيف من حِدة التقرير الذي كان يُعِده لرئيس المجلس عما وجده من فساد، إلا أن كل هذا لم يزده إلا إصرارًا على استكمال ما بدأه، معلنًا أنه سيقف للمتلاعبين بأموال الشعب بالمرصاد، قائلًا: "اللجنة لا تتربص بأحد وشُكِلت من أجل استجلاء الحقائق، وتصحيح المنظومة، وحماية المال العام من إهدار أموال الدعم، ونحن نقف للفساد بالمرصاد ولن يوجد مسئول في مصر فوق المسائلة". تولى النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، رئاسة لجنة تقصي حقائق فساد القمح، بعد أن شكلها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، في التاسع والعشرون من يونيو الماضي، بناء على طلب من أعضاء المجلس بعد وابل من الاستجوابات المقدمة ضد وزيري الزراعة والتموين، بشأن وجود مزاعم بفساد خلال عمليات تشوين القمح من الفلاحين.
