وافق مجلس الوزراء على تسوية منازعات خمس شركات وإبلاغ النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغات المقدمة بهذا الشأن طبقا للقانون رقم 8 الخاص بضمانات حوافز الإستثمار، وأكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة فى مؤتمر صحفى أمس عقده بالمقر المؤقت للحكومة في هيئة الإستثمار أنه ترتب على تسوية هذه المنازعات إستعادة 23 مليون متر مربع من الأراضي وتحصيل فروق أسعار بإجمالى 44 مليون دولار، وأوضح عبد النور أن التسويات ضمت شركة "جمشة" وتم بموجبها إسترداد خمسة ملايين متر مربع تمثل إجمالى المساحة المخصصة لها، وتنازلت الشركة عن جميع المبالغ التى دفعتها كمقدمات، والتسوية الثانية لشركة "النعيم" بالمنطقة السياحية بالعين السخنة، حيث تم إسترداد خمسة ملايين و400 ألف متر مربع، وتنازلت الشركة عن المبالغ التى سددتها خلال التخصيص الإبتدائى، والتسوية الثالثة لصالح شركة "ريمبو" وتم إسترداد 11 ألف و900 متر مربع بخليج العقبة، أما التسوية الرابعة لشركة "كيلوباترا" التى يمتلكها رجل الأعمال محمد أبو العنيين، وتم إعادة تسعير متر الأرض بواقع خمسة دولارات للمتر بدلا من دولار واحد بإجمالى مساحة 2 مليون و159 متر مربع بالساحل الشمالى، والتسوية الخامسة لصالح شركة "الدورادو" في محافظة البحر الأحمر لإسترداد 12.5 مليون متر مربع والتنازل عن المبالغ التى تم سددها، وقصر التعامل على 2 مليون متر مربع وإعادة تسعيرها بواقع خمسة دولارات للمتر بدلا من دولار. وقال عبد النور: "لم يتبقى سوى تسوية واحدة مع هيئة التنمية السياحية وهى شركة "داماك" التى تمتلك 3 شركات"، موضحاً أنه يجب التفرقة بين المستثمر الذى لم يستطيع الوفاء بإلتزماته لتعذره نتيجة ظروف خارجه عن إرادته، وفى هذه الحالة يتم منحه مهلة لتنفيذ تعاقداته، أما المستثمر الذى أخل بإلتزاماته عمداً ستسحب منه الأرض، مشيراً إلى أن السعر الجديد للمتر تم تحديده بواسطة لجنة من وزارتي العدل والمالية، وأن مساحات الأراضى التى تم إستردادها سيتم طرحها للبيع مرة أخرى وفقا للأسعار الجديدة.
