قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن من المتوقع أن تدعو الحكومة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر خلال شهر على الأكثر، لاستكمال المفاوضات حول قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة وستطبق خطة «الإصلاح الاقتصادى» حال فشل مفاوضات القرض مع «صندوق النقد الدولى»، وأنها الجهة الوحيدة فى مصر، مع رئاسة الجمهورية، اللتان تمتلكان «خطة معلنة»، تم تقييمها بمعرفة الصندوق الذى أعلن أن «الاقتصاد المصرى يتعافى، وأن الحكومة لديها خطة عاجلة»، حسب قوله. وأضاف «قنديل»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب احتفالية تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية لعدد من طلاب جامعة القاهرة، أمس، أن المشهد السياسى يؤثر سلبيا على المفاوضات مع صندوق النقد، وأنهم على تواصل دائم مستمر مع خبراء الصندوق المتوقع زيارتهم قريبا لمصر، مطالبا الجميع بالتهدئة والعودة للعمل، قائلا: «دون العمل لا فائدة من قروض صندوق النقد، وحتى فى حالة فشل المفاوضات مع الصندوق فإن الحكومة لديها برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى ستطبقه، وقمنا بالفعل بتطبيق بعض المحاور به». وفى شأن آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 30% و25%بين الإناث، مؤكدا أن «الجميع لا بد أن يتوجه للشباب ويهتم بهم، ولكننا نفتقد فكر ريادة الأعمال، وعلى الصندوق الاجتماعى للتنمية عقد دورات تدريبية فى هذا المجال بمختلف الجامعات»، لافتاً إلى أن «الصندوق الاجتماعى» نجح فى توفير 209 آلاف فرصة عمل، وأنه بنهاية العام المالى الجارى تستهدف الحكومة توفير 750 ألف فرصة عمل، موضحاً أن مثل هذه المشروعات تساعد فى توفير فرص عمل وتحسين البنية الأساسية فى قرى مصر. ومن جانبها، قالت غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إن تمويل الدورات يتم من خلال منحة مقدمة من هيئة التنمية الفرنسية، وإنها تستهدف تدريب 220 شابا، وقد استفاد منها حتى الآن 175 متدربا ومتدربة، تم تدريبهم على المهارات الأساسية لإدارة المشروعات الصغيرة. وأشارت «والى» إلى أن الصندوق ينفذ برامج عديدة للتدريب بهدف التشغيل وتدريب الشباب الباحث عن عمل، على المهارات الأساسية التى يتطلبها أصحاب الأعمال. أما الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد السابقة، فأوضحت أن «الإصلاح الذى يقصده (قنديل) سوف يكون فى شكل فرض ضرائب جديدة وتقنين للدعم، لأن هذا هو الموجود أمامه حاليا فى ظل الوضع الاقتصادى المتدهور، وعجز الحكومة عن توفير موارد لإنعاش الاقتصاد»، مشيرة إلى أن على رئيس مجلس الوزراء الاستفادة من الوحدات الاقتصادية القائمة بالفعل، وتوفير الموارد اللازمة لزيادة إنتاجها.
