قال اللواء علي عبد المولي، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إنه كانت هناك نية خلال الفترة السابقة- في إشارة لحكم جماعة الإخوان- لهيكلة جهاز الشرطة لتفتيت تلك المؤسسة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وقال "عبد المولي"، إن النص على تشكيل المجلس الأعلى للشرطة من 7 ل15 من مساعدي وزير الداخلية مناسب، مشيراً إلى أن قطاعات الوزارة تتجاوز ال21 ، ويتم تحديد عددها في المجلس الأعلى طبقا للوزير ومدى أهمية تمثيلها. وجاء نص المادة كالتالي: يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط. و يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
