سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الكهرباء" تخاطب "الجيزة" لتوصيل التيار للعقارات المخالفة بعدادات كودية بدلا من "الممارسة" محافظ الجيزة يشدد على رفضه توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة التزاما بتعليمات قنديل
أرسلت شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء خطابا إلى الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة تطالبه بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، وتركيب عدادات كودية بدلا من نظام الممارسات والسداد كل 3 شهور مقابل 450 جنيها للوحدة السكنية المخالفة. وكان ذلك مخالفة من جانب شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء لقرار مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وقرار وزير التنمية المحلية السابق اللواء أحمد زكى عابدين الجاري العمل به حتي الآن ويحمل رقم 6771، الذى ينص على منع توصيل التيار الكهربائي والمرافق لأي مبان مخالفة، وأي تعديات تمت على الأراضي الزراعية. وطالبت الشركة في خطابها بأن تسمح لها المحافظة رسميا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة والتي سبق لها تقنين وضع المخالفة بدفع نظام ممارسة كل ثلاثة شهور، على أن يكون توصيل التيار الكهربائي برقم كودي وليس باسم المنتفع بالوحدة السكنية. وبررت الشركة في خطابها توصيل التيار الكهربائي عبر العدادات الكودية بأنها تهدف لتسجيل استهلاك المواطنين القاطنين في وحدات سكنية مخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من التيار الكهربائي ومحاسبتهم على قيمة الاستهلاك الفعلي. ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة عدم توصيل التيار الكهربائي لأي مبان مقامة دون ترخيص إلى جانب إيقاف نظام "الممارسة"، مشيراً إلى أنه أرسل خطابا إلى شركة كهرباء جنوبالقاهرة يقضي بعدم توصيل الكهرباء تحت أي بند للمباني مخالفة، لافتا إلى أن نظام "الممارسة" يقضي بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف دون عداد مقابل مبلغ ثابت قيمته 450 جنيها يتم دفعه كل ثلاثة شهور لمباحث الكهرباء، وهو ما تم وقف العمل به حاليا. وشدد عبد الرحمن على رفضه توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، مبررا ذلك باستناده إلى تكليفات وقرارات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التنمية المحلية ووزير الكهرباء الرافضة لتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة تحت أي مسمى. وأكد محافظ الجيزة أن الموقف القانوني الحالي هو التزام المحليات بما جاء في خطابات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم توصيل الكهرباء للمباني المخالفة، وعلى أثر ذلك أرسل المحافظ خطابات لإدارات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة.