شهدت المادة الثانية في باب "الأحكام العامة"، بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من 65 نائباً، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم، جدلاً بين النواب، وبالتحديد عبارة "متى كان طويل الأجل" في تعريف الشخص ذي الإعاقة، حيث اقترح بعض الأعضاء باستبدالها بكلمة "مستمر". وتنص المادة على "يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي أو بدني أو ذهني، أو حسي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساوة مع الآخرين". واعترضت النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، وأحد مقدمي القانون، بقولها: مش عايزين نلعب في التعريفات الدولية، وهذه العبارة مأخوذة من تعريف دولي. وانفعلت النائبة رشا رمضان، وكيلة اللجنة: يعني أيه، يبقى ناخد كوبي بيست من الاتفاقيات، ومانضيعش وقتنا..وعقبت"هبة": لا نريد كسر الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر..وردت "رشا" غاضبة: خلاص نجيب الاتفاقية ونعملها قانون. وسادت حالة من الارتباك داخل اللجنة، وانفعلت النائبة منال جميل، عضو لجنة حقوق الانسان، قائلة: هذه تعريفات مُتفق عليها دولياً، احنا مش جايبنها من الأرض. وتدخل الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بتأكيده عدم وجود إعاقات دائمة، وبعض المرضى يخلطون بين الإعاقة ونوع مرضهم ويطالبون بنسبة ال5%. ووافقت اللجنة على عبارة "مُستمر". وشهدت ذات المادة جدلاً بسبب عبارة "العوائق"، بعد أن طالب مستشار اللجنة القانوني محمد دمرداش بحذفها، وتركها في اللائحة التنفيذية أو التعريفات، واتفق معه بعض النواب. وقالت النائبة نجوى خلف: أنا من ذو الإعاقة لكن لا تقابلني عوائق، هل بذلك لا استفيد من القانون.. وردت النائبة هبة هجرس: أنت لديك وسائل معينة، ساعدتك لو راحت منك، ستظهر العوائق أمامك، أرجوكم اتركوا التعريف كما هو كل كلمة لها معنى وثقل.
