توقفت جلسة استماع قبل محاكمة خمسة سجناء متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر الأثنين، حتى يتمكن الفنيون من تعديل الميكروفونات في قاعة المحكمة، لمنع التنصت على المحادثات السرية بين المحامين وموكليهم. واجتمعت محكمة جرائم الحرب في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا لاكثر من ساعة، قبل أن ترفع إلى الثلاثاء لبحث بواعث قلق محامي الدفاع من أن ميكروفونات قاعة المحكمة حساسة إلى الحد الذي يمكنها التقاط المحادثات التي تجري بينهم وبين موكليهم. وقال ديفيد نيفن، المحامي عن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات التي استخدمت فيها طائرات ركاب مخطوفة، "بموجب اللوائح الأخلاقية لا يمكن إجراء اتصالات ما لم تكن واثقا من أنها ستكون سرية." وقال محامو الدفاع، إنهم علموا مؤخرا أنه حتى عندما تغلق الميكروفونات، التي يتحدثون من خلالها مع موكليهم فإن ميكروفونات أخرى قريبة تلتقط أصواتا يستطيع كاتبو الاختزال سماعها وادراجها في النسخ التي يدونونها، وبموجب لوائح المحاكمة فإن الادعاء مسؤول عن هذه النسخ. وفي حين لم تظهر أي محادثات بين المحامين وموكليهم في النسخ غير الرسمية، التي تنشر علانية، فإن المحامي تشيرل بورمان، الذي يمثل المتهم وليد بن عطاش، قال أنه من "المزعج بشكل كبير" أن تدرج هذه الاحاديث ضمن السجلات الرسمية التي لا تزال سرية. وأمر القاضي، الكولونيل جيمس بول، بوقف الإجراءات حتى يتمكن الفنيون من تغيير الميكروفونات، وبدلا من الضغط على زر لكتمها سيتحتم على المحامين أن يضغطوا على زر لتشغيلها، ويهدف الإجراء الذي وافقت عليه جميع الأطراف إلى ضمان عدم وجود ميكروفونات في وضع التشغيل قادرة على التقاط المحادثات الخاصة، ومسألة الميكروفونات جزء صغير من مسألة أكبر تعرقل جهود إحراز تقدم في القضية. وقد يواجه المتهمون عقوبة الاعدام في حالة إدانتهم بجرائم منها قتل 2976 شخصا، فقد احتجز المتهمون في سجون سرية تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية لثلاثة أو أربعة أعوام قبل إرسالهم إلى جوانتانامو في 2006، وقال جميع السجناء أنهم تعرضوا للتعذيب. ويريد المحامون معرفة ما إذا كانت أجهزة المخابرات تتنصت على المحادثات، التي يفترض أنها سرية ليس في قاعة المحكمة فقط بل أيضا في الزنازين التي يلتقون فيها مع موكليهم. ويصر ممثلو الإدعاء على عدم حدوث ذلك، وقالوا في وثائق للمحكمة بتاريخ السابع من فبراير، "ليست هناك أي جهة تابعة لحكومة الولاياتالمتحدة تستمع أو تراقب أو تسجل الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم في اي مكان." وأقر القاضي بأن وكالات الأمن القومي تراقب جلسات الاستماع من خارج قاعة المحكمة، وقال أن هذا ليس مفاجئا، ويقول محامو الدفاع أنه إذا كان هؤلاء الضباط يسمعون نفس الحديث قبل تنقيحه مثل كاتبي الاختزال، فإن الاشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا المتهمين يمكنهم الاستماع أيضا إلى ما يدور في محادثاتهم مع موكليهم. ومن المقرر، أن يدلي شهود عيان بمعلومات إضافية اليوم عن أنظمة الصوت ذات التقنية العالية في قاعة المحكمة، التي تضم 29 ميكرفونا، كما سيدلون بمعلومات عما إذا كان بالإمكان الاستماع إلى ما يدور في الزنازين عندما يلتقي المحامون مع موكليهم.
