حددت محكمة النقض جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل؛ حيث استمعت إلى مرافعات المستشار جميل سعيد محامي سامح فهمي الذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجن فهمي 15 سنة وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم، ودفع سعيد بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون من محكمة الجنايات مصدرة الحكم وبطلان تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بفحص القضية وإعداد تقرير بشأنها لأنها لم تطلع على ملف القضية ومستنداتها، وأن رئيسة اللجنة قالت أمام المحكمة أنها لم تطلع على الملفات ولو اطلعت لكان تقديرها لمحتوى الدعوى مختلفا، وهو ما كان سيتغير معه وجه الرأي في الدعوى. وأشار سعيد إلى بطلان أعمال الترجمة الخاصة بملاحق اتفاقية تصدير الغاز التي قامت بها رئيس اللجنة نظرا لعدم حلفها اليمين القانونية، إضافة إلى عدم اطلاع المحكمة على سابق خبراتها في أعمال الترجمة لمثل تلك الاتفاقيات، كما استمعت المحكمة لمرافعات دفاع باقي المتهمين في القضية والذين طالبوا أيضا بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبت المحكمة محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة وهم جميعا نواب سابقون لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في قطاعات تصنيع وإنتاج الغازات والتخطيط بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وتضمن الحكم معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقدرت المحكمة غرامة مالية كبيرة قدرها 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي يدفعها المتهمون جميعا فيما بينهم، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.
