أنهى المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه، مساء اليوم الأحد، المخصص لحسم موقف الحركة من المقترح الذي تقدّم به رئيس الحكومة حمّادي الجبالي المتعلّق بتشكل حكومة تكنوقراط، حيث قرر ضرورة التشاور مع تنسيقية أحزاب الترويكا الثلاثة الحاكمة لاتخاذ قرار نهائي. وقال كمال الحجّام القيادي بحركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي، إن "المكتب لم يحسم بشكل نهائي قراره بخصوص حكومة تكنوقراط"، مشدّدا على "مواصلة التشاور مع تنسيقية الترويكا لاتّخاذ القرار النهائي". وأضاف أن "تنسيقية الترويكا المكوّنة من ممثلي المكاتب السياسية لأحزاب النهضة، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية ستجتمع الليلة لاتخاذ القرار المناسب". واعتبر الحجام أن "القرار النهائي للحركة سيكون خلال ال24 ساعة القادمة أي بعد إنهاء المشاورات مع أحزاب الترويكا". كما لفت إلى أن "النهضة مازالت متمسّكة إلى حدّ الآن بأهميّة تشكيل حكومة توافق وطني مكوّنة من كفاءات سياسية يكون أداؤها أنجع ونسبة نجاحها أكبر"، خاصّة في ظلّ التحدّيات الراهنة التي تواجهها الثورة التونسية. وأشار إلى أن "النهضة ترى أن أي حكومة يجب أن تخضع لسلطة المجلس التأسيسي والمؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وأن تكون منبثقة عن ما أفرزه صندوق الانتخابات في ال23 من أكتوبر 2011". وتابع الحجام حديثه قائلا إن الحركة "تتفهم القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الأمين العام للحركة حمادي الجبالي بتوجهه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط وذلك نظرا للظرف الصعب الذي يمرّ به البلد خاصة بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الأربعاء الماضي. وأشار إلى أن مؤسسات الحركة "متمسّكة بحمادي الجبالي كأمين عام لها وترفض أي تلويح بالاستقالة منه". وأوضح الحجام أن "جلسات التشاور لقيادات الحزب مع الجبالي متواصلة وهناك بوادر اتّفاق حول حلول مرضية تخدم مصلحة تونس". وفي السّياق ذاته قال إن "اعتراض النهضة على حكومة كفاءات مستقلة يأتي في إطار تخوّفها من عدم وجود أي أسماء يقع الاتّفاق حول استقلاليتها فعلا"، ملمحا إلى أن "الوزراء في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي قبل الانتخابات لم يكونوا مستقلين على عكس ما تم إيهامنا به واليوم عدد منهم الآن في أحزاب معارضة منها حزب نداء تونس والحزب الجمهوري". وترفض بقية أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس المعروف ب"الترويكا" توجّه الجبالي في تشكيل حكومة تكنوقراط مما سبّب أزمة داخل حركة النهضة، في حين رحّب عدد واسع من أحزاب المعارضة بالفكرة. وسحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد أعضاء الائتلاف، وزراءه من الحكومة مساء السبت بعد انتهاء المهلة التي منحها الحزب إلى رئيس الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم بخصوص التعديل الوزاري والمتعلّقة بوضع برنامج تنمية محليّة والإسراع في تنفيذه والتمسّك بمحاسبة رموز الفساد. كما عبّرت قيادات الحزب في تصريحات إعلامية عن رفضها لقرار الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الرجوع إلى مؤسسة المجلس التأسيسي، "الذي منحه الشرعية"، ودون التشاور مع تنسيقية "الترويكا". وقال الجبالي في مؤتمر صحفي مساء السبت، إنه لن يترشح للانتخابات القادمة، على غرار كل من ستضمه التركيبة الجديدة لحكومة الكفاءات المزمع الإعلان عنها وسط الأسبوع المقبل. وأكد أنه لن يغيّر كلّ الحكومة إنما سيجري تعديلاً "على تركيبتها" مشدّدًا على عزمه عدم إسناد أي حقائب سيادية في الحكومة المرتقبة لحركة النهضة، ما يعني تنحية علي لعريض – الرجل الثاني في النهضة بعد الجبالي - من وزارة الداخلية ورفيق عبد السلام من وزارة الخارجية ونور الدين البحيرى وزير العدل الحالي.
