رحب اقتصاديون بإعلان الحكومة عزمها بدء مفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، واشترطوا، التزام الحكومة بالشفافية وكشف تفاصيل الحصول على هذه القروض، والمقابل الذى ستلتزم مصر بتقديمه، إضافة على سبل إنفاق الأموال، وبيان كيفية سدادها، وطالبوا بضرورة استخدامها فى مشروعات إنتاجية واستثمارية تُدر عوائد دولارية حتى لا ندخل فى دائرة لا نهائية من الاقتراض.وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد خطوة معروفة مسبقاً، فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، وأضاف، إن المشكلة تتعلق بالشفافية الخاصة بالإفصاح بالكامل عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى التى تتخذ قرارات منها كل فترة، خاصة أن خطوة لجوء الحكومة لصندوق النقد الدولى لم تكن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى الذى قدمته للبرلمان، وأشار، إلى أنه على الحكومة وضع تصور زمنى بشأن استخدام القروض التى تستهدف الحصول عليها خلال 3 سنوات، مؤكدا عزمه التقدم باستجواب للحكومة للإفصاح عن خطة الإصلاح الاقتصادى وكيفية استخدام القروض المستهدفة.وتوقع النائب أن تسهم هذه الإجراءات مع القروض التى تعتزم الحصول عليها فى تحسين الوضع الاقتصادى خلال 12 إلى 18 شهراً بشرط أن تستخدمها الحكومة فى العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، وأضاف: «أدعم هذه القرارات إذا كانت نتائجها تقود إلى السيطرة على التضخم فى حدود 8% والحد من عجز الموازنة العامة ليصل إلى 7% خلال عامين، وجذب استثمارات أجنبية فى حدود 15 مليار دولار خلال 18 شهراً».وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادى، إن على الحكومة أن تكشف شروط هذا الاقتراض وكيفية سداده، إضافة إلى كيفية استخدام هذه القروض، وإلا فإنها ستكون بمثابة أعباء إضافية على الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى وفى المستقبل.وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة:"اتجاه الحكومة لاقتراض مثل هذه القيمة سيدعم الجنيه المصرى، إلا أن للاقتراض تأثيراً سلبياً على الدين العام، خاصة الخارجى"، واشارت، إلى أن الدين العام سيتجاوز 100% من الناتج المحلى.وطالبت «المهدى» الحكومة بتوضيح كيفية استخدام هذه القروض، وقالت:" الحديث عن الاقتراض دون توضيح مصادر استخدام القرض أمر غير منطقى"، وتابعت: «على الحكومة السعى لتحسين المناخ الاستثمارى عبر إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المستثمرين للسوق المصري، من تسهيل إجراءات الشباك الواحد وإمكانية دخول وخروج الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب طالما أنها لا تضر بالاقتصاد المصرى إضافة إلى السعى لإدارة السياسات المالية والنقدية بشكل مدروس اقتصادياً خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، كل هذه الإجراءات من شأنها إعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، ما يزيد من الاستثمارات الدولارية الداخلة فى السوق».وطالبت المهدي، الحكومة بضرورة استخدام هذه الأموال فى مشروعات إنتاجية واستثمارات تدر عوائد دولارية خاصة أن فوائد القروض التى تعتزم الحكومة الحصول عليها ستكون بالدولار.وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات سيحسن من الأوضاع الخاصة بسوق الصرف، وسيسهم فى جذب المستثمرين، وطالب الحكومة بالإعلان عن كيفية استخدام القروض فى مشروعات تدر عوائد بالعملة الصعبة، وعلى الحكومة وضع وتنفيذ خطة متكاملة لمشكلات الاقتصاد الكلى ونسبة الدين العام للناتج القومى الإجمالى من خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان، أمس: «سنلجأ لصندوق النقد الدولى لأن معدلات عجز الموازنة عالية جداً وتتراوح بين 11 و13% خلال 6 سنوات مضت، كما أن الحصول على قرض الصندوق يعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين»، وكشف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً ومن المتوقع أن تصل البعثة القاهرة الجمعة المقبل.وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادى بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولى، عبر الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والباقى عبر إصدار سندات وتمويل من البنك الدولى ومصادر أخرى منها دراسة طرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية فى البورصة خلال 2016-2017، وتابع: «لم نتخذ أى قرارات بيع شركات، ولن تتخلى الدولة عن حقها فى إدارة الشركات لو طرجتها فى البورصة وستظل خاضعة للدولة».وأشار الوزير إلى وجود قرضاً بقيمة 3 مليارات أيضاً من البنك الدولى، وأضاف:" ننتظر وديعة من السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى قوى وسيتعافى.ويأتى اعتراف الحكومة رسمياً منافياً لما أكدته خلال الأشهر الماضية عبر مسئوليها أنه لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
