قال إسلام الضبع، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحامي الدكتور عمرو الشوبكي: "موكلي حصل على حكم في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية (طعون مجلس النواب) ينص في منطوقه على أنه حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب المقعد الفردي بدائرة الدقي العجوزة في محافظة الجيزة، وبصحة عضوية الطاعن الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة". وأضاف الضبع ل"الوطن": محكمة النقض أبلغت مجلس النواب بهذا الحكم بتاريخ الإثنين الموافق 25 يوليو 2016 وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 107 من الدستور على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وكذلك لما نصت عليه المادة 29 من القانون 46 لسنة 2014 الذي أقره مجلس النواب في 20 يناير 2016 مما يدل علي أن المشرع اختص محكمة النقض دون غيرها بالحكم في صحة العضوية. وتابع محامي الشوبكي: تقديم المطعون ضده أحمد مرتضى منصور لحكم آخر لمحكمة النقض، فهذا الحكم منقطع الصلة بحكمنا وهو طعن من السيد مدحت محمود عبدالغفار الحناوي على نتيجة المرحلة الأولى وليست الإعادة وحكم برفضه، وقد أصدرت محكمة النقض بيان أمس ينفي تماما صلة الحكمان ببعض، وأكدت محكمة النقض في بيانها أن الطعن الذي كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن منبت الصلة تماما عن الطعن الآخر الذي أقيم من الشوبكي ضد أحمد مرتضى منصور وآخرون، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه الشوبكي بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد في وسائل الإعلام على ما سلف بيانه. وأكد الضبع، أن محكمة النقض أشارت إلى أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول الشوبكي على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، كما أوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب. وطالب محامي الشوبكي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تنفيذ حكم محكمة النقض وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكي واستدعاءه لحلف اليمين إرساءا لقيم احترام القانون والدستور.
