شارك الآلاف من الناشطين السياسيين والمواطنين بالإسكندرية فى تظاهرات جمعة «الرحيل» أمس، للمطالبة بالقصاص للشهداء وحقوق المصابين وإقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام وإسقاط الدستور، ومنع استمرار أشكال أخونة الدولة، وانطلقوا فى مسيرات من القائد إبراهيم إلى منطقة محطة مصر، وسط دعوات بالخروج فى مسيرة حاشدة حتى استراحة المحافظ المستشار محمد عباس عطا بمنطقة جليم. وغاب الشيخ أحمد المحلاوى عن خطبة الجمعة فى مسجد القائد إبراهيم، وتولى الدكتور عبدالرحمن محمد، الإمام الأصلى للمسجد، الخطابة، بعد توالى المشكلات التى تسببت فيها تصريحات المحلاوى التى تروج لآراء ومواقف سياسية بعينها، خلال بعض الأسابيع الماضية. وطالب المتظاهرون بفتح التحقيق فى قضايا تعذيب وسحل المتظاهرين، ومحاكمة المتورطين فى سقوط شهداء الاتحادية وبورسعيد، وعدم التفريط فى مبادئ وأهداف الثورة ورفض كل محاولات الاختطاف والتشويه وانفراد فصيل سياسى واحد بتحديد مستقبل وهوية مصر، وإدانة العنف المفرط من قبل وزارة الداخلية. وهتف المحتجون هتافات مناوئة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مثل «يسقط يسقط حكم المرشد»، «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». وعلى الرغم من إعلان شباب ال«بلاك بلوك» الوجود أمام استراحة المحافظ بالاشتراك مع المتظاهرين، فإنه لم يوجد أحد من أعضائها فى ميدان القائد إبراهيم، أو وسط المسيرات. وأكد بيان صادر عن أحزاب مدنية ضرورة استجابة الرئيس محمد مرسى، بسرعة وبجدية، للمطالب المشروعة، حتى يبعد شبح انهيار العملية السياسية وتكرار سيناريو الفوضى، وسقوط النظام «الإخوانى» الذى لا يمثل الشعب، بعد أن انحرف تماما عن أهداف ومبادئ الثورة، الأمر الذى يؤكد سقوط شرعية «مرسى» حتى وإن كان قد جاء بشرعية صندوق الانتخابات، بعد أن أدت السياسات الكارثية التى استخدمها هو وجماعته إلى هبوط مصر إلى حد الهاوية، بحد وصف البيان. وأضافت حركة «كفاية» أن المصريين لن يكفوا عن المطالبة بحق من قتلوا غدراً، وتطهير الفساد، والقضاء على نظام فاسد ومفسد بمساعدة ضباط الشرطة الفاسدين الذين طغوا بسلطتهم وجبروتهم فى قهر هذا الشعب وتعذيبه وإذلاله، وتكميم الأفواه، مؤكدة استمرار دفع الثورة لمسار ديمقراطى يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقهم فى الاختيار الحر والعيش الكريم والعادل، رغم القمع والإرهاب وكبت الحريات. كما تجمع المئات من المحتجين بمنطقة محطة الرمل، بوسط المدينة، احتجاجاً على ما وصفوه بتعيين محافظ «صورى» وترك إدارة المحافظة فى أيدى نائبه الدكتور حسن البرنس، القيادى الإخوانى. ورفع العشرات من المشاركين الأعلام السوداء ولافتة مكتوبا عليها «قتلة جيكا وكريستى هم الجماعة ونعدكم بالقصاص لهم». فيما اكتفت مديرية أمن الإسكندرية بفرض طوق أمنى حول مبنى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية، الذى يتخذه المحافظ محمد عطا، ونائبه حسن البرنس القيادى الإخوانى، مقرا لهما عقب انهيار مبنى المحافظة. كما وضعت المديرية خطة لتأمين مبنى المديرية بسموحة، واستراحة محافظ الإسكندرية بمنطقة جليم عقب دعاوى بتوجيه التظاهرات إليه. وقال اللواء عبدالموجود لطفى، مدير أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن لن تتعامل مع المتظاهرين السلميين، وملتزمة بتأمين المنشآت العامة. وقامت مديرية الصحة بالإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وقال الدكتور محمد شرقاوى، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف للتمركز فى المناطق التى يوجد بها المتظاهرون تحسبا لحدوث أى إصابات.
