قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تتطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرار بقانون في أغسطس 2013 بشان إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان. وأضافت الدعوى، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.