قال النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي للدولار وخضوعه لمتطلبات العرض والطلب والمضاربة عليه في الأسواق، لان ذلك سيؤدى إلى ارتفاعات متوالية في الأسعار بما يؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وفق رؤيته. وطالب وكيل لجنة القيم، حكومة الدكتور شريف إسماعيل وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بضرورة وضع حلول عاجلة وخطط استراتيجية لمواجهة الإرتفاع الجنوني في سعر الدولار، وفق وصفه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وأنه على الحكومة إيجاد بدائل متعددة لطرح العملة الصعبة في الأسواق والوفاء بكل المتطلبات. وشدد مصطفى على ضرورة القضاء على السوق السوداء والسوق الموازى للدولار والحفاظ على سعره الرسمي المعلن من جانب البنك المركزي، مؤكدا أن تقليل الاستيراد والاكتفاء بالسلع الحيوية والضرورية قد يكون أحد الحلول العملية لتوفير الدولار واستقرار سعره مع تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش على شركات الصرافة حتى لا تكون بابا رسميا للمضاربة على الدولار.
