تواصلت الملاحقات في تركيا اليوم، واستهدفت بشكل خاص وسائل الإعلام، قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعماء المعارضة، للبحث في تداعيات الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو. وأصدر القضاء التركي مذكرات توقيف بحق 42 صحفيا، بينهم نازلي إيليجاك المعروفة في تركيا، بعد ساعات على توقيف 40 عسكريا في إسطنبول رهن التحقيق، في إطار حملة الملاحقات التي أعقبت الانقلاب الفاشل. وفي مبادرة نادرة لرص الصفوف، من المقرر أن يلتقي أردوغان عصر الإثنين، رؤساء أحزاب المعارضة في القصر الرئاسي، للتشاور معهم في آخر التطورات في البلاد، ولشكرهم على "مواقفهم الحازمة ضد الانقلاب". ولم توجه دعوة إلى زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمتهم بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا. وكان حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، دعا لتظاهرة ضخمة أمس، شارك فيها أنصار حزب العدالة والتنمية أيضا، في ساحة تقسيم في إسطنبول، تأكيدا لموقف المعارضة الرافض للانقلاب. وخلال هذه التظاهرة التي جرت من دون تسجيل أي حادث، حث رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليش دار أوغلو، الحكومة على الالتزام بدولة القانون، وإنزال العقاب بأسرع وقت، بالذين أعدموا جنودا ليلة الانقلاب الفاشل. وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أمس، أن لديها "أدلة ذات مصداقية" تؤكد حصول عمليات تعذيب واغتصاب لأشخاص محتجزين في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى وقوع 270 قتيلا. وأعربت الدول الغربية عن قلقها الشديد إزاء حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا، حيث أوقف 13 ألف شخص رهن التحقيق، واعتقل 5800 شخص، كما طرد عشرات الآلاف من الأشخاص من وظائفهم أو تم تعليق عملهم. وكانت الصحفية نازلي إيليجاك، طردت من صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة في العام 2013، بعد انتقادها وزراء متورطين في فضيحة فساد بين الصحفيين الذين تشملهم مذكرات التوقيف. -سيدفعون الثمن- ووجه الرئيس التركي تحذيرا إلى وسائل الإعلام السبت الماضي، في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24"، عندما قال إن وسائل الإعلام التي دعمت الانقلاب، سواء كانت مرئية أو غير مرئية، ستدفع الثمن. وكانت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، سحبت في 19 يونيو، رخص عمل العديد من قنوات التلفزيون والإذاعات التي يشتبه بدعمها لشبكة الداعية فتح الله كولن، الموجود في المنفى في الولاياتالمتحدة والمتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل. ومن المتوقع أن يستقبل أردوغان ظهر الإثنين، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي كان سبق وأقسم بأنه لن يزور القصر الرئاسي، وزعيم حزب العمل الوطني اليميني دولت بهجلي. أما صلاح الدين دمرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، فلم توجه له دعوة، خصوصا أن الرئيس يتهمه ب"الإرهاب" لعلاقته المفترضة بحزب العمال الكردستاني.
