كشفت مصدر مطلع، أن القاضي، الذي تم ضبطه بالإسكندرية بتهمة الرشوة، كان يعمل بمحكمة جنايات إيتاي البارود، وضبط يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الإسكندرية، في حضور ممثلي التفتيش القضائي وضباط الرقابة الإدارية. وأوضح المصدر، أن القاضي المتهم "علاء، ح" لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكما بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين هربت أقراصا مخدرة، وتحديدا مخدر "الترامادول". وأضاف المصدر أن الرقابة الإدارية رصدت تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى نحو أسبوع، وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلي للبت فيها، ليأذن فيما بعد مجلس القضاء بضبطه من قبل لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية. وقرر قاضي المعارضات حبس قاض 15 يوما عقب ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة خاصة، بقضية مخدرات من قبل ضباط الرقابة الإدارية ولجنة من التفتيش القضائي. وقال مصدر قضائي إن القاضي المتهم تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية. وأخطر ضباط الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر إذنا يضبطه متلبسا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي.وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسا. وأحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي 15 يوما على ذمة التحقيق.
