تمكنت مباحث الأموال العامة بالقليوبية من كشف واقعة تزوير مهندسين بالخانكة استغلا موقعهما الوظيفي وقاما بعمل محاضر تثبت أن أرض أحد المواطنين تقع في زمام كردون المدينة وليست أرضا زراعية على خلاف الحقيقة، وتمت إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق. كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، تلقى المحضر رقم 4 أحوال من العقيد حسين حامد رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية بالواقعة، وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أن المتهمين كل من سمير. ل 53 سنة رئيس قسم التراخيص بمجلس مدينة الخانكة، وحمدي. س 50 سنة موظف بالوحدة المحلية بأبو زعبل، متهمين بإصدار رخصة بناء رقم 156 لسنة 2010 ببناء عقار من 3 طوابق وتوصيل المرافق له، ما يعد إهدارا للمال العام من قيمته الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن المباني المخالفة للقانون وتبوير الأرض الزراعية.