قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه ليس عنده أية معلومات عن قانون البلطجة، ولم يتم تقديمه إلى مجلس الوزارء. وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على فضائية "الحياة"، "أنه ربما تكون وزارة الداخلية أصدرت فكرة بشأن هذا القانون، ولكنها لم تطرحه على وزارة العدل حتى الآن". وأشار مكي إلى أنه يميل إلى معالجة الظروف الاستثنائية بقوانين استثنائية تزول بزوال هذه الحالة. وعلق مكي على واقعة المواطن المسحول، حمادة صابر، وصفها بالفاجعة وجريمة بكل المقاييس، حتى لو أخطأ. واستنكر وزير العدل الهجوم على قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن التعذيب واستخدام القسوة من جانب الأمن يعاقب عليه القانون بعقوبات شديدة.