اختتمت اليوم بمدينة شنجهاي الصينية فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول ال20، والذي تشارك فيه مصر، حيث تبنى وزراء التجارة "إستراتيجية مجموعة ال20 للنمو التجاري العالمي"، بغرض تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر في الاجتماعات، إن الإستراتيجية التي توصل إليها الاجتماع الوزاري بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد بالصين خلال سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تتضمن اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة ال20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أي إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008 والتي تؤثر على حركة البضائع والخدمات برغم التعهدات المتكررة لمجموعة ال20. وطالب الوزراء كل من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وتعهد وزراء تجارة مجموعة ال20 بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، ودفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في "أجندة الدوحة للتنمية"، خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة ب"الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين على ضرورة فتح الباب أمام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام إلى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل. وشارك قابيل في الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتي استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة سلاسل القيمة العالمية. واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري وتسهم بأكثر من 80% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن وجود حوالي 3.4 مليون مشروع صغير تستوعب 7.9 مليون عامل أي ما يمثل 34% من إجمالي العمالة في مصر. وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات، وتمويل البنك الأهلي ب45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه، وكذلك تخصيص الصندوق الاجتماعي للتنمية 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال "حاضنات الأعمال"، فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات. ولفت قابيل إلى أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن إنشاء كيان موحد لهذا القطاع وتسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية، فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة، وتطوير منظومة حاضنات الأعمال، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، ومراجعة التشريعات، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي.
