شهدت بريطانيا ارتفاعًا حادًا في جرائم الكراهية المرتكبة ضد المهاجرين والأقليات العرقية والدينية، إثر الاستفتاء الذي أفضى إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو المنصرم. وأظهرت بيانات نشرها اليوم الجمعة، "مجلس قيادة الشرطة الوطنية" في البلاد، أن عدد البلاغات التي تلقتها الشرطة، بما يخص جرائم الكراهية، في أنحاء البلاد، بلغ 3 آلاف و76 حادثةً، في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو المنصرم، أي بزيادة قدرها 42% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المتحدث باسم المجلس مارك هاملتون، في تصريحات صحفية، إن "لدينا حاليًا مؤشر واضح على زيادة الإبلاغ عن جرائم الكراهية على المستوى الوطني، ويمكننا أن نلاحظ وجود ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة". وأضاف: "هذا أمر غير مقبول، كونه يقوّض التنوع والتسامح اللتان ينبغي أن نحتفي بهما"، لافتًا أنه "يحق للجميع الشعور بالأمان والثقة في بلادنا، بغض النظر عن الديانة التي يعتنقونها أو العرقية التي ينتمون إليها". وشملت الحوادث المُبلّغ عنها، حالات عنف ضد أفراد، وتحرش، وشتم، وغيرها. من جانبه، أطلق رئيس بلدية لندن، صديق خان، اليوم، حملة تدعو سكان المدينة "للتضامن في مواجهة العنصرية والجرائم المعادية للأجانب". وقال "خان" في بيان، "لن نتسامح على الإطلاق مع مرتكبي جرائم الكراهية، بأي شكل من الأشكال، وفي جميع أنحاء المدينة"، مضيفًا: "يجب علينا أن نتعاون ونتضامن في مواجهة العنف، من خلال الإسراع بإبلاغ الشرطة عن أي سلوك مسيء، فور حدوثه". تجدر الإشارة إلى أن الحوادث بلغت ذروتها في بريطانيا، يوم 25 يونيو، أي بعد يوم واحد من إصدار نتائج الاستفتاء، حيث تم تسجيل 289 مخالفةً في عموم البلاد. ويرى مراقبون أن "مؤيدي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشروا بذور إرهاب الأجانب والعنصرية، في إطار مسعاهم للتأكيد على أن مغادرة الاتحاد ستسمح للمملكة المتحدة بوقف الهجرة"، التي يعتبرها كثير من البريطانيين عبئًا على سوق العمل والخدمات العامة. تجدر الإشارة أنّ الشعب البريطاني، صوّت بنسبة 52%، لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاستفتاء الذي جرى 23 يونيو الماضي.
