انتهى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، من إعداد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2016/2017، والتي تعد الأكبر في تاريخ القضاء المصري. وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، بأن الترقيات التي تضمنتها الحركة، تمت وفقا لمعيار الأقدمية، مؤكدا أن الحركة جاءت استجابة لرغبات المستشارين، بنسبة تقارب 90%، ووفقا لقواعد مجلس القضاء الأعلى. وأضاف النشار، أن الحركة اشتملت ترقية 339 مستشارا، من نائب إلى رئيس استئناف، و28 من مستشار إلى نائب رئيس نقض، و666 من مستشار إلى نائب استئناف، و350 من رئيس (أ) إلى مستشار استئناف.