كشفت مصادر حكومية أن هيئة قضايا الدولة أودعت حافظة مستندات قوية تثبت صحة موقف الحكومة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وضمت المستندات الموقف القانوني والسياسي والتاريخي لجزيرتي تيران وصنافير، وقال المصدر، إن هيئة دفاع الخصوم اضطرت إلى رد المحكمة بسبب قوة المستندات التي قدمتها الحكومة.