أكد طارق خاطر عضو هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، أن المحكمة لم تستجيب لطلب الدفاع باستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أقوالهم مهمة. وقال خاطر، إن دفاع المتهمين الثلاثة قدم طلبًا للمحكمة بإعادة ترتيب سماع الشهود، موضحا أن قرارها الجلسة الماضية بتأجيل 3 جلسات متتالية به إخلال في حق الدفاع، لأنه كان يجب سماع الشهود طبقا لنصوص قانون الإجراءات القانونية، على حد قوله. وأوضح "طلبنا أن تكون الجلسات لسماع الشهود من ضباط الأمن الوطني التي حددت لهم المحكمة جلسة 9/7، وكذلك 3 موظفين من أمن النقابة استمعت إليهم نيابة شبرا الخيمة، وأخذتهم دليل اتهام على الصحفيين". وأضاف أن المحكمة لم تستجب للطلب الخاص باستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا باعتبار لهم أقوال مهمة جدًا سواءً في نسبة الإدانة أو البراءة من الأفعال المنسوبة للصحفيين في الجريمة. وأشار إلى أن جلسة الأمس، كانت عبارة عن إعادة ترتيب طلبات دفاع الصحفيين أمام المحكمة والاستناد إلى صحيح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لكي نمكن دفاع المتهمين أن يحس أنه مارس كل الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية لصالح المتهمين. من جانبه، أوضح كريم عبدالراضي محامي في الشبكة العربية لحقوق الإنسان ويحضر مع خالد البلشي: "أن الضباط لا يصح أن يكونوا آخر من يستمع إلى شهادتهم، معربًا عن تخوفه من إطلاعهم على شهادة من قبلهم بوصفهم يعملون في جهاز أمني، يحضر المحاكمات ويراقبها". وتابع "الجهاز الأمني يقدر ياخد فحوى شهادة اللي قبليهم ويديها للضباط قبل شهادتهم فيبقو عارفين إيه اللي حصل فأحنا بنقول إن إحنا علشان نطمئن للإجراءات وإن العدل يتحقق فعلا لازم الضباط يكون بيتم الاستماع ليهم الأول". وأشار إلى ضرورة تفريغ ال"سيديهات" المحرزة لأنها تحتوي على مداخلات لشاهدي الإثبات لوسائل الإعلام عن الواقعة لمقارنتها مع شهادتهم في النيابة والمحكمة للتأكد من عدم وجود تناقض. وقال عبدالراضي: "يبقى لازم أول حاجة يتم فض الأحراز ونشوف اللي في السيديهات وبعدين نستمع للشهود وفقًا للترتيب اللي بنقوله". ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، بتهمة إيواء هاربين.
