حث جناح القاعدة في العراق، اليوم، المحتجين السنّة إلى حمل السلاح ضد رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، ما يذكي التوتر الطائفي المتصاعد في العراق الذي أصبح الأسرع نموا من بين الدول المصدرة للنفط في العالم. وقالت جماعة دولة العراق الإسلامية إن "السلام والصبر" لا طائل من ورائهما في التعامل مع الحكومة التي يقودها الشيعة والتي يرون أنها تقمع الأقلية السنية. وقال أبو محمد العدناني المتحدث باسم الجماعة في تسجيل صوتي نشره موقع جهادي "أمامكم خياران لا ثالث لهما ... إما أن تركعوا للروافض وتعطوا الدنية وهذا محال، وإما أن تحملوا السلاح فتكونوا أنتم الأعلون ولئن لم تأخذوا حذركم وأسلحتكم لتذوقن الويلات على أيدي الروافض الذين لازالوا يخادعونكم". وتجمع آلاف من العراقيين السنّة في محافظة الأنبار منذ ديسمبر بسبب شكاواهم من أنهم يعانون التهميش منذ سقوط صدام حسين في 2003. ويقول المالكي إنه سيتعامل مع المطالب المشروعة، لكنه حذر من هيمنة المتشددين على الاحتجاجات، ما يهدد باشتعال المواجهة الطائفية بين السنة والشيعة. وتوعدت جماعة دولة العراق الإسلامية، التي فقدت كثيرا من قوتها في حربها ضد القوات الأمريكية والعراقية، باستعادة الأرض التي خسرتها أمام القوات الحكومية. ومع تدفق المتشددين الإسلاميين السنة إلى سوريا المجاورة للمشاركة في القتال ضد الرئيس السوري بشار الأسد، يقول خبراء أمنيون إن القاعدة تحصل على مزيد من الأموال وينضم إليها المزيد من الأعضاء إلى جانب ارتفاع روحها المعنوية على جانبي الحدود بعد سنوات من الهزائم. ويعتبر الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، حليفا مقربا لإيران. وبدأت المعركة التي يقودها مسلحون أغلبهم من السنّة ضد حكمه في تهديد التوازن الطائفي والعرقي الهش في العراق المجاور. ويقول قادة سنّة إنهم يريدون تغيير قانون مكافحة الإرهاب وقانون يستهدف عزل الأعضاء السابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام، وهما قانونان يعتقد أنهما استخدما بشكل غير عادل لتقليص حقوق السنّة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشر اليوم، إن السلطات العراقية استخدمت أجراءات "وحشية" ضد قادة المعارضة والسجناء والمتظاهرين، حيث قامت قوات الامن بعمليات اعتقال تعسفية واستخدمت أساليب تتضمن إساءة خلال الاستجواب. ورفعت الحكومة، التي ترغب في تخفيف حدة الأزمة، رواتب ميلشيات الصحوة السنيّة الموالية للحكومة، التي كانت تقاتل القاعدة وراجعت قضايا سجناء وأوقفت الاعتقالات على أساس المعلومات التي يقدمها مخبرون سريون. لكن صفوف السنة منقسمة، ويدعو المتشددون السنة المالكي إلى التنحي. بينما يطالب آخرون بإقليم سني شبه مستقل في العراق.