قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها وإلغاء القرار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم أبوتريكة ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا". وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفي فيها ابو تريكة" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت أسمها في تلك القائمة. وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "أبوتريكة" ينطوي على اعتداء على ملكيتها والانتقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن. وأشارت المحكمة، إلى أنه حتى ولو ارتكب أبوتريكة جريمة جنائية وذلك فرض جدلي لا دليل عليه فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجها في عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها ، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قاذمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة.