أجلت المحكمة العسكرية في أسيوط، اليوم الأربعاء، محاكمة 589 متهمًا في أحداث اقتحام مبنى النيابة العامة والسنترال وقسم الشرطة ومبنى السجل المدني في مركز ديرمواس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى يومي 22 و25 من الشهر الجاري لاستكمال مناقشة الشهود. وكانت المحكمة، استمعت إلى أقوال عدد من شهود الإثبات فى الوقائع الواردة في أمر الإحالة في 4 قضايا، والقضية الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة ديرمواس، والمتهم فيها 299، والقضية الثانية تتعلق بإقتحام وحرق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس، والمتهم فيها 85، فيما تتعلق القضية الثالثة باقتحام وحرق مبنى سنترال ديرمواس، والمتهم فيها 119، وأُجِّلت القضايا الثلاث إلى جلسة 22 يونيو الجاري، أما القضية الرابعة بشأن حرق مبنى السجل المدني، والمتهم فيها 86، بينهم 12 محبوسًا على ذمة القضية، فقد أُجَِّلت إلى جلسة 25 من ذات الشهر. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري خلال شهر مايو الماضي، وشمل أمر الإحالة إن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا في ما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والدعوة على التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة.
