أثارت نتائج الحوار الوطنى، فيما يخص ضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، بما يمنع تغيير الصفة الحزبية للنائب، ووضع المرأة فى مقدمة القوائم، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ردود فعل متباينة بين نواب مجلس الشورى، حول قانونية تعديل المجلس، للمشروع بعد عرضه على المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستوريته. وقال النائب صبحى صالح، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، إن الحزب ليست لديه أية نوايا لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، مضيفاً: «يتعين الانتظار لحين إبداء «الدستورية العليا» رأيها فى القانون المعروض عليها، وبعدها يمكن للمعارضة، أو أياً كان من النواب أن يقدم مقترحات تعديل القانون لمجلس الشورى، ليأخذ الأمر مساره الطبيعى». وأوضح صالح، أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لم يقصد تصريحاته عن نواب الشورى، أنهم ارتكبوا خطأً فادحاً خلال مناقشة قانون الانتخابات، وإنما كانت هناك إشكالية فى وضع المرأة وقتها فى القوائم الانتخابية، وهو رأى أن إجراء التصويت أكثر من مرة حول هذه المادة، ورفض وضع المرأة فى مقدمه القائمة، كان مخالفة حزبية من قبلهم. وقال النائب محمد يوسف، عن حزب «الحضارة»، إن اللجنة التشريعية، تدرس الآن مدى قانونية ودستورية، إرسال ملحق بمقترحات تعديل قانون الانتخابات الذى تنظره «الدستورية العليا»، إلى المحكمة، مشيراً إلى أن القانون طالما أُرسل إلى المحكمة انقطعت صلة المجلس به، حتى يعود إليه مرة أخرى. ولكن إذا انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك، فإن التعديلات ستتركز على منع تغيير الصفة الحزبية للنواب، ووضع المرأة فى مقدمة القوائم، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن الوقت ربما لا يسمح بذلك. وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون عضو مجلس الشورى: «لا يوجد ما يمنع تعديل مشروع القانون، وإرساله إلى الدستورية العليا، لتأخذ المحكمة 45 يوماً، هى المدة المحددة فى الدستور، لدراسة النص المعدل للمشروع، مشدداً على رفضه مقترح منع تغيير الصفة الحزبية؛ لأن هذا الأمر يدخل ضمن حريات «النائب»، ولا وجود له فى أى من دساتير العالم، وكل الأمر، أننا ما زلنا نعانى من تجربة الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يستعين بمستقلين للحصول على الأغلبية البرلمانية. وشددت سوزى عدلى، عضو المجلس، على أن مبادرة الحوار الوطنى بلا فائدة، خصوصاً أنه لا توجد آلية قانونية لاستعادة مشروع القانون من المحكمة الدستورية، بعد أن أصبحت لها الولاية عليه، وفى حالة رفض المحكمة، بعض النصوص القانونية، فسيجرى تعديلها فقط دون باقى المواد، لافتة إلى أن «الشورى» تسرع فى إنهاء مناقشة القانون، رغم اعتراض بعض التيارات السياسية على تقسيم الدوائر غير الدستورى، ووضع المرأة فى القوائم.
