حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية «تصريحات تكلفة الفساد» التى أحيل فيها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتأثير فى الاقتصاد القومى، وهى القضية التى نسب ل«جنينة» فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 قدرت ب600 مليار جنيه، لكنه نفى ذلك فى التحقيقات، وقال إن تصريحه تعلق بالفترة الزمنية ما بين عامَى 2012 و2015 وليس عام 2015 فقط، وقال خلال التحقيقات إنه اعتمد فى تحديد الرقم على التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات والدراسة التى أعدها بناء على تكليف من وزارة التخطيط. وتتضمن أوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التى تحتوى على الشهود والعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الذين أدانت أقوالهم رئيس الجهاز وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى، وكذلك نص أقوال وردود «جنينة» على الاتهامات المنسوبة إليه فى التحقيقات التى واجه بها المستشار خالد ضياء الدين محامى عام نيابة أمن الدولة العليا، والتى انتهت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه قبل إحالته لمحكمة جنح القاهرة الجديدة. وقد تسببت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصريحات تكلفة الفساد فى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد إصدار النيابة بياناً حول تلك التحقيقات ذكرت فيها أن تصريحات تكلفة الفساد لم تكن دقيقة، وأشار قرار رئيس الجمهورية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بإعفاء «جنينة» من منصبه إلى أنه جاء بعد الاطلاع على بيان النيابة. تضمنت أدلة الإثبات فى القضية رقم 5855 لسنة 2016 جنح التجمع الأول والمقيدة برقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، أقوال 26 شاهداً نذكر أهم الشهادات كالتالى: وشهد لطفى محمد حامد مهدى رئيس الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب بالجهاز المركزى للمحاسبات باجتماع المتهم به وبوكلاء الجهاز فى يناير 2016 وإعلامه لهم بإدلائه بتصريح صحفى مفاده أن تكلفة الفساد فى مصر حتى عام 2015 تزيد على ستمائة مليار جنيه، وأورى - أى الشاهد - عدم صحة ذلك التصريح لكون التقارير الصادرة عن الجهاز غير معنية بتحديد الفساد، فضلاً عن أن التقارير الخاصة بمخالفات 2015 لم تنته بعد.
