أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن قانون ضريبة القيمة المُضافة هو البديل لضريبة المبيعات، وهو أكفأ منه، لأن القيمة المُضافة يأخذ من الأكثر إنفاقا والأكثر دخلا والأعلى دخلا وليس له تأثير على حياة المواطنين اليومية، فهو يحقق العدالة الضريبية. وكشف الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء الأربعاء، أن حجم المنح التى حصلت عليها مصر منذ العام المالى 2012 /2013 وحتى 2015/2016 بلغت 128.1 مليار جنيه من السعودية والإمارات وليبيا والكويت وأنها ساهمت في سعد عجز الموازنة. وأوضح الوزير، أمام لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أن المنح في العام الأول 2012-2013 سجلت 5.2 مليار جنيه وفى عام 2013-2014 بلغت 94 مليار جنيه مقابل 25.4 فى عام 2014-2015 ووصل المبلغ إلى 3.3 مليار جنيه فى عام 2015-2016. وقال الجارحى إن هذه الأموال استخدمت فى دعم الموازنة وتقليل العجز وكذلك دعم المواد البترولية ودعم الأدوية والمواد الغذائية، واستغل جزء منها فى تغطية مصروفات الموازنة، موضحا أن موازنة العام المالى 2016-2017 خلت تماما من المنح. وأعلن وزير المالية عن قانون جديد تقوم الوزارة حاليا على إعداده للتصالح الصريبى، واعترف الوزير بأن هناك متأخرات ضريبية ومنازعات، إلا أن الوزارة حريصة على ألا تظهر بمظهر الجباية، وأن هناك خصومة بينها وبين الممولين، وقال الدكتور عمرو الجارحي إن المنح التي حصلت عليها مصر ساهمت في تقليل حجم العجز في الموازنة، فكان من الممكن أن يسجل العجز نحو 16%، إلا أن المنح الخارجية والتي بلغ إجمالها 128.1 مليار جنيه قللت حجم العجز، والذي سجل نحو 12.1%. ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد تقدر بنحو 107 مليار جنيه استثمارات حكومية و292 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص. وأشار العربى إلى أن الاستثمارات الحكومية تم توزيعها على القطاعات والمحافظات بمعدل 83.3 مليار جنيه، وهناك 23 مليار جنيه لم توزع حتى الآن. وقال العربى إن الانتقال إلى موازنة البرامج أمر بالغ الأهمية، وهو الاتجاه الذي تسعى له الدولة، مشيرا إلى أن هذا النوع من البرامج لا بد أن يعتمد على أهداف كمية يمكن قياسها، وهو ما يمكن تحقيقه، منه إستراتيجية مصر 2030. وأبدى عدد من النواب عددا من الملاحظات على الموازنة، حيث قال طلعت خليل عضو اللجنة إن بند الفوائض بموازنة عام 2015 - 2016 كان 19 مليار جنيه، تراجع في موازنة 2016 - 2017 إلى 13 مليار جنيه، كما تراجع المحصل من المناجم من 10 مليارات إلى 5 مليارات فقط، ووارد في الموازنة أن الحكومة اشترت أرضا بمبلغ مليار و779 مليون جنيه، ورسم الشاليهات والكبائن مليون جنيه فقط. وقال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنه، إنه لا يمكن القبول تحت أي بند من البنود بمشروع موازنة يشوبها العوار الدستوري، مضيفا "لا يملك أحد في مجلس النواب أو الحكومة الموافقة علي موازنة بها عوار دستوري". وأضاف عيسي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنه وهيئة مكتب اللجنة الاقتصاديه في وجود وزيري المالية والتخطيط، أن هناك فروقا بين المخصصات المدرجة في مشروع الموازنة والنسب التي حددها الدستور لبعض القطاعات، كالصحة والتعليم، ونبحث حاليا وضع سيناريوهات بشأن معالجة هذا الأمر، ولم يتم الانتهاء منها بعد. وتابع عيسي أن اللجنة في انتظار تقارير لجنتي التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، في حد أقصي يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو. ولفت عيسي إلى أن اللجنة ستبدأ من الأحد القاذم في مهمهة إعداد تقرير شأن مشروع الموازنة، وتضع سيناريوهاتها وجميع البدائل والتوصيات، لإرساله إلى هيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا لمناقشة الموازنة في الجلسات العامة للبرلمان يوم 19 يوليو. وشهد الاجتماع نقاشا بين النواب ووزير التخطيط حول ما كلفه قانون الخدمة المدنية، وأكد النواب أن "الخدمة المدنية" كلف الموازنة العامة مليار جنيه، وهو ما رد عليه الوزير أنه في القانون الجديد تم مراعاة الموظف ومصلحته. ومن جانبه أبدى النائب طلعت خليل عضو اللجنة استغرابه من بعض الأرقام في الموازنة، منها تراجع فوائض هيئة البترول من 19 مليار إلى 13 مليار، وكذلك تراجع إيرادات المناجم من 10 مليار إلى 5 مليارات جنيه، وتساءل عن ما تشتريه الدولة من أراض، قائلا "الحكومة اشترت أراضي بمليار جنيه، وفق ما ورد في الموازنة، فهل الدولة لا تملك أراضي".
