اختارت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس للمحكمة، خلفا للمستشار عدلي منصور الذي سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل؛ لبلوغه السن القانونية المحددة ب70 عاما، على أن يتولى عبدالرازق رئاسة المحكمة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. واستندت الجمعية العمومية، في اختيارها لعبدالرازق، إلى نص المادة 193 من الدستور، والتي تنص على تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. كما تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا خلال الأيام المقبلة بتعييين عبدالرازق رئيس للمحكمة، بعد اختيار الجمعية العمومية له.