قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله سدد جميع المستحقات المالية الخاصة بطلب إتمام التصالح مع الدولة، لوزارة العدل، ليكون بذلك أوفى بجميع التزاماته التى تضمنها محضر التصالح، الذى انفردت «الوطن» بنشره فى شهر أبريل الماضى. «كبيش»: موكلى سدد 500 مليون جنيه زيادة ومصدر قضائى: رفع الترقب والتحفظ قريباً وأضاف «كبيش» ل«الوطن» أن «سالم» سدد باقى النسبة المتفق عليها من ثروته التى تقدر ب 75%، حيث سبق وأعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن رجل الأعمال لم يسدد سوى 74% من قيمة ثروته، ويتبقى 1% بما يوازى 276 مليون جنيه. وأكد محامى «سالم» أن موكله تنازل عن عقار بمصر الجديدة، تم تقديره من قبل خبراء جهاز الكسب ب78 مليون جنيه، وتم إنهاء إجراءات نقل الملكية لوزارة العدل وتوثيقها بالشهر العقارى الثلاثاء الماضى، كما سدد 104 ملايين جنيه قيمة الأموال النقدية التى كانت مطلوبة منه، علاوة على 94 مليون جنيه، قيمة الأرض التى تم استبعادها من محضر التصالح بعد اكتشافه تنازله عنها فى وقت سابق لمحافظة جنوبسيناء، وتقدر مساحتها ب148 ألف متر بقيمة 265 مليون جنيه. وأوضح «كبيش» أن رجل الأعمال سدد 500 مليون جنيه زيادة عن قيمة المبالغ التى تم اتهامه بالحصول عليها بطرق غير مشروعة، مطالباً جهاز الكسب غير المشروع بالوفاء بالتزاماته الواردة فى محضر التصالح برفع اسم موكله، وأفراد أسرته من قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر، وكذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموالهم. من جانبه، قال مصدر قضائى إن «جهاز الكسب» سيعلن خلال أيام، التفاصيل الكاملة للتصالح مع «حسين سالم»، ولكن بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع التحفظ على أمواله ومنعه من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
