شهدت محافظة السويس ليلة ساخنة نتيجة اندلاع اشتباكات حامية بين ثوار السويس وقوات الشرطة، المكلفة بتأمين ديوان عام المحافظة، وقام عدد من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام المحافظة. وازداد الموقف اشتعالا بعد قيام الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وسقوط العشرات من الثوار مصابين بحالات إغماء، ونقلهم للمستشفى العام لعلاجهم، الأمر الذي استفز المتظاهرين ودفعهم لإشعال إطارات السيارات في الشارع الرئيسي المؤدى للمحافظة، وإضرام النيران في واجهة مبنى المحافظة القديم والأشجار أمام أبواب المبنى المخصص للإسكان. ووصلت الأحداث للذروة بعد سماع دوى لإطلاق النار الحي وطلقات خرطوش، ووصل عدد المصابين من الجانبين إلى 31 مصابا، بينهم 2 بطلق خرطوش، وهما جندي بقوات الأمن المركزي بجانب أحد الثوار، وتم نقلهما للمستشفى علاجهما. ومن المفارقات الغريبة قيام عدد من متظاهري السويس بدخول مبنى محافظة السويس في حماية الأمن، وهو الأمر الذي رفضته قيادات الأحزاب والقوى السياسية، وعقدوا اجتماعا عاجلا قرروا خلاله الاعتصام أمام مبنى المحافظة حتى يتم تحقيق باقي مطالب الثورة. وأصدروا بيانا أكدوا من خلاله إعلان اعتراضهم على استخدام قوات الشرطة للعنف مع المتظاهرين السلميين بالمحافظة، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، وقرروا من خلال البيان استكمال التظاهرات السلمية حتى يتم القصاص للشهداء، وإسقاط الدستور الإخوان وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور تتشكل من جميع أطياف المجتمع لصياغة دستور توافقي. وأكد البيان مطالبتهم بتشكيل حكومة ائتلافية تدير شؤون الوطن، وإقالة النائب العام الذي تم تعيينه بقرار فردى من مرسى، وإقالة القيادات الإخوانية من المواقع القيادية بالمحافظة، وعلى رأسهم محافظ السويس.
