أكد عدد من السياسيين أن الشعب غاضب في الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير بسبب عدم تحقق مطالبها، لذلك خرج إلى الميادين للمطالبة بها، ولن يعود إلا بعد تحققها. وقال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية رئيس حزب مصر الحرية، إن على الرئيس محمد مرسي الاستماع للمتظاهرين وتعديل المواد المعيبة في الدستور، خاصة أن ملايين المصريين خرجوا إلى التحرير اعتراضًا على السياسات الإخوانية. وشدد حمزاوي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، على رفضه الممارسات غير السلمية خلال فعاليات الذكرى الثانية للثورة، مضيفًا أن "تأمين المتظاهرين مسؤولية وزارة الداخلية والنظام الحاكم، لكن عليهم عدم اللجوء للعنف والالتزام بالطابع السلمي لحين تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تعديل مواد الدستور كخطوة أولى للم شمل القوى الوطنية". وأكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المنحل، أن مصر الآن تواجه لحظة فارقة وثلاثة سيناريوهات؛ أولها العصيان المدني بمشاركة جميع المصريين من كافة الطبقات، والثاني حدوث انفلات في الأوضاع وانهيار الدولة، والثالث وقوع أعمال عنف ضد المتظاهرين، ما سيؤدي إلى وقوع ضحايا، وفي تلك الحالة يمكن أن يتدخل الجيش خشية وقوع حرب أهلية. وأضاف بكري، في تصريحات ل"الوطن"، أن المصريين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، لذلك فإن مسيرات المحافظات لن تعود أدراجها إلا بعد الاستجابة لمطالبها، وأهمها إجراء انتخابات رئاسية جديدة وإعداد دستور تشارك في كتابته جميع الأطياف، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة تراقب عن كثب المشهد المصري، ومن المتوقع أن تتراجع علاقاتها مع الرئيس محمد مرسى والإخوان المسلمين مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية. ومن جانبها، أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن الحالة الثورية مستمرة في الشارع، وأن الشعب قادر على رفض الظلم والاستبداد، وغير راضٍ عن المرحلة، لافتة إلى أن مظاهراته سلمية، تستهدف إسقاط الدستور ووضع شروط لمنع أخونة الدولة، في ظل الخروج عن الثوابت الوطنية واختراق مؤسسات الدولة، التي هي ملك للجميع، من قبل فصيل بعينه. وأوضحت الجبالي أن الغضب الشعبي رد فعل للخروج على الشرعية ومحاولات النيل من استقلال القضاء من خلال منصب النائب العام، وهدم المحكمة الدستورية، في حين أن شرعية الرئيس نفسه مرهونة بالرضا الشعبي.
