لم يمر على حكم الرئيس محمد مرسي سوى أشهر معدودة، حتى ظهرت عدد من الحركات المختلفة تطالب بإسقاط حكمه ودستوره، الذي جاء متنافيا مع مبادئ الثورة، بحسب قولهم. بعض هذه الحركات حمل السلاح، مثل حركة "كتالة" النوبية، والبعض الآخر سيطر على إدارة الحكم المحلي، كما فعل عمال المحلة، فيما قررت مجموعة من السيدات تدشين حركة لهن لإعلان الانفصال عن دولة المرشد، سُمِّيَت بحركة "نساء بلا حدود". "الوطن" رصدت تحركات تلك الحركات وكيفية مشاركتها في مظاهرات الذكرى الثانية لاندلاع الثورة. " كتالة" النوبية ترفض التفاوض مع الإخوان.. وتأمن تظاهرات 25 يناير بالسلاح أكدت حركة "كتالة" النوبية، التي أحدثت جدلا واسعا بسبب إعلانها استخدام السلاح للانفصال عن حكم زجماعة الإخوان المسلمين مطلع الشهر الجاري، مشاركتها السلمية في مظاهرات واحتجاجات 25 يناير، وأنها ستستخدم سلاحها لتأمين تلك التظاهرات في أسوان، وهو ما أكده أسامة فاروق، الرئيس التنفيذي للحركة، قائلا إن "كتالة" قررت المشاركة بقوة في فاعليات الذكرى الثانية لاندلاع الثورة، خاصة مع اقتناع أعضائها بحتمية استكمال أهداف الثورة واستردادها ممن اختطفها. وأضاف فاروق، في حديث خاص ل"الوطن"، أن الحركة تجهز لافتات المسيرات السلمية، التي ستتجه من مختلف مناطق مدينة أسوان إلى ميدان المحطة والمحافظة في قلب المدينة، وأن الحركة لن تتوانى عن استخدام السلاح لتأمين المتظاهرين السلميين. وتابع: "لنا هدف واحد في هذه المسيرات هو إسقاط الإخوان. ولأننا كنوبيين أعطيناهم فرصة تلو الأخرى وأهانونا، خرجنا ضدهم هذه المرة بشكل مباشر". وكشف الرئيس التنفيذي للحركة أن عددا من المسؤولين التنفيذيين جاءوا إلى أسوان للتفاوض مع النوبيين، وكانت هذه المرة الأولى التي يسعى فيها النظام للتودد للنوبيين، مضيفا: "لم نتفاوض مع أحد؛ لأننا نرى أن هذه خطوات غير جدية للاستجابة لمطالب النوبيين والاعتذار لهم، فقد تم دعوتنا للحوار في مجلس الوزراء ورفضنا، وجاء أسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة، إلى أسوان ورفضنا لقاءه، بالإضافة إلى رفض القوى الشبابية لقاء هؤلاء المسؤولين". عمال المحلة يخرجون في 12 مسيرة.. ويطالبون بوضع إداري خاص عن المحافظة أما عمال المحلة فقرروا مواصلة الخروج في مظاهرات حاشدة لاستكمال أهداف الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، وهو ما عبروا عنه بسيطرتهم على إدارة الحكم المحلي، كرسالة إلى النظام الحاكم بأنهم يستطيعون فصل المدينة محليا عن المحافظة والسيطرة عليها، بحسب قول كريم بحيري، الناشط العمالي. وأضاف البحيري أن العمال اتخذوا من عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" شعارا لهم، مضيفا أن كافة القوى السياسية ستشارك في مسيرات العمال، وأبرزها جبهة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى الائتلافات العمالية؛ كائتلاف عمال المحلة وائتلاف عمال الغزل والنسيج، خاصة بعد تهميش العمال في الدستور الجديد وفي لجنته التأسيسية، وعدم إتاحة الفرصة للعمال لتكوين نقابات ممثلة لهم. ولفت الناشط العمالي إلى أن تحركات العمال الأخيرة في المحلة لا تعني رغبتهم في الانفصال عن الدولة، لكنهم يريدون الانفصال إداريا عن المحافظة، باعتبار المحلة مدينة ذات طابع خاص، ومن حقها أن تكون مسؤولة عن مواردها، كما حدث مع مدينة الأقصر، التي تحولت إلى محافظة نظرا لطبيعتها السياحية الخاصة. أرجع رغبة العمال في الانفصال إداريا إلى الإهمال الشديد والتهميش الذي تلاقيه المدينة الصناعية من محافظ الغربية، الذي لا يخرج اهتمامه عن مدينة طنطا فقط، وهو ما انعكس على البنية الأساسية للمحلة ومرافقها التي تهدورت، لافتا إلى أن العمال لديهم مطالب سياسية؛ كالحق في تكوين النقابات العمالية، واقتصادية؛ كوضع حد أدنى وأقصى للأجور لا يتجاوز 30 ألف جنيه، وربطها بالأسعار، وهو ما تجاهله "دستور الإخوان"، بحسب وصفه. وأشار البحيري إلى أن العمال لاقوا مشاكل ومضايقات كثيرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين؛ كالاعتداء عليهم بمساعدة الأمن، وسيطرة الجماعة على جميع الموارد الحياتية؛ كرغيف الخبز والأنابيب، من خلال تخصيص حصص لهم، في حين أن المواطن يعاني من أجل الحصول عليها. وأكد الناشط أن عمال المحلة سيستكملون أهداف ثورتهم، وأنهم قادرون على تحقيق ما يريدون، وأن سيطرتهم على إدارة الحكم المحلي أكبر دليل على ذلك، مضيفا أن "لدينا مجموعات عندها القدرة على تسلق الحيطان. مفيش حد كبير على أهالي المحلة، ولو عايزين الاستقلال والحكم الذاتي نعملها". وحول ما يردده البعض من أن الدكتور محمد مرسي تسلم البلد في ظروف اقتصادية صعبة، وأنه يحتاج إلى وقت لإصلاحها، قال البحيري إن "الإخوان حاليا يسيطرون على أغلب مناصب الدولة، وهذا أمر لا يهمني، موجها رسالة إلى الجماعة، قائلا: "إذا أردتم أخونة الدولة فأخونوها، لكن أريد أن أرى بوادر. عبدالناصر قام بثورة وجاب رجالته ونصر مصر، ولكن كانت هناك بوادر عملية لما قام به على الأرض". "نساء بلا حدود" دعوا للانفصال عن "دولة الإخوان" وتشكيل مجلس رئاسي من 12 سيدة بعد تدشين الدستور وتجاهله لوضع المرأة المصرية، قررت مجموعة من السيدات تدشين حركة نسائية للمطالبة بالانفصال عن دولة الإخوان وإسقاطها، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من 12 سيدة؛ اعتراضا على الممارسات القمعية وتجاهل الجماعة لدور المرأة في الدستور. هكذا كان رد فاطيما دوام وإيمان سمير، اللتين قررتا أن تكون الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير هي ساعة الصفر، للسيطرة على أحد المباني الحكومية وإعلان دولتهم من خلالها، دون الإفصاح عن هذا المبنى، الذي وصفوه بأنه سيكون "مفاجأة". وقالت فاطيما دوام، في حديث خاص ل"الوطن"، إنها وزميلاتها سيقومون بمسيرة نسائية في ميدان التحرير، يغادرون بعدها إلى المبنى الحكومي ليعلنوا من هناك دولتهم وإسقاط دولة الإخوان، وخروج نساء مصر من تحت حكمهم، مرددة أن القرآن الكريم كرَّم النساء تكريما عظيما، والرسول (صلى الله عليه وسلم) قال في خطبة الوداع: "استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. إن لكم عليهن حقا، ولهن عليكم حقا"، مضيفة أن هذا "لم نره من دعاة الدولة الإسلامية". وأكدت دوام أن النساء لن تقبل بالظلم والاستعباد، خاصة بعد تمكن الإخوان والجماعات الإسلامية من الحكم بالطغيان والظلم والقهر للمرأة، التي كانت شريكة بالميدان، والتهكم عليها وفرض كل أنواع التحرش الأخلاقي واللفظي، مؤكدة أن التحرش الأخلاقي من أفظع أنواع التهكم، ولهذا "قرننا الاستقلال بذاتنا على مستوى الجمهورية وبعض المحافظات، وسنعلن رفضنا ونطالب برحيل مرسي ومن معه قبل فوات الأوان". وتابعت: "اليوم نعلن أننا سنقوم بانتخاب رئيسة جمهورية. النساء تحكمها سيدة. وستكون الانتخابات في منطقة بالقاهرة، وسنعلن الاستقلال عن المؤسسات التي تتحكم فيها جماعة الإخوان المتأسلمين".
