وسط ركود كبير وتراجع لحركة البيع والشراء بالمحلات والمتاجر لمتابعة المستهلكين للأحداث، اختفى الدولار من السوق تماماً في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بعد أن سجل أعلى معدلاته أمام الجنيه في 10 سنوات هذا الأسبوع، وقال مراقبون إن تحديد سعر الدولار أصبح صعباً في ضوء شحه وتضارب الأرقام الرسمية للبنك المركزي والبنوك العامة وشركات الصرافة حول سعره الحقيقي الذي سيقترب بهدوء من 750 قرشاً بالسوق السوداء تحركاً من 735 حالياً، حسب توقعات الخبراء، فيما أن سعره بالبنوك 667 قرشا بجانب 1% علاوة، وبين 672 و680 قروش بالصرافة. وأشار د. بلال خليل، عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إلى هدوء حذر في تعاملات سوق صرف العملات أمس ترقبا لما ستسفر عنه أحداث ذكرى الثورة، أضاف: "حركة العملاء ضعيفة على شركات الصرافة، واليوم إجازة، والناس في كل الميادين"، مشيرا إلى أن ما ستسفر عنه ذكرى الثورة سيحدد مصير الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية غداً الأحد، وتوقع ارتفاع سعره حال حدوث عنف. ونفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي إصدار تعليمات لفروع البنوك بإغلاقها، مشيراً إلى التنسيق مع البنوك و"الداخلية" لتأمين الفروع ومتابعة منسوب "الكاش" بماكينات الصراف الآلي، لافتاً إلى أن إغلاق الفروع القريبة من الأحداث تقديره متروك لإدارات البنوك. وأكد المهندس شريف هدارة، رئيس هيئة البترول، على استعداد الهيئة لضخ كميات إضافية من البنزين والسولار اليومين المقبلين، مشيراً إلى استمرار ضخ المعدل الطبيعي، وهو 18 ألف طن بنزين و35 ألف طن سولار يومياً. وقال هدارة ل"الوطن": "ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار مرتبط بحدوث تطورات سلبية، وننتظر تفريغ شحنات سولار جديدة لتوزيعها بالمحافظات". وأضاف "هدارة"، أن كميات السولار تكفي احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن غرفة العلميات تراقب محطات الوقود لمنع تفاقم أزمات أو اختناقات. ومع هدوء حركة تخزين السلع والأغذية التي انتشرت الأسبوع الماضي، أشار أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى استقرار أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقال: "السلع متوفرة والأسعار لم تتأثر بالمظاهرات"، وأضاف أن المحلات التجارية تعمل ولم تغلق أبوابها خاصة محلات الأغذية، عدا القريبة منها من محيط الأحداث الساخنة. وقال محمود فتحي، مدير إحدى السلاسل التجارية الكبرى، إن جميع السلع الغذائية متوفرة ولم تشهد ارتفاعا في الأسعار وذلك لضعف القوى الشرائية.
