وصل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، منذ قليل، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في التصريحات التي أدلى بها عن وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه في العام المالي 2015 بمؤسسات الدولة، واتهامه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. حضر مع المستشار هشام جنينة، عدد من المحامين للدفاع عنه.