وجه محافظ الفيوم، اللوم على مسؤولي المصنع، لتقاعسهم عن تحصيل مديونيات المصنع، لدى التجار منذ سنوات طويلة، والتي تقرب من 1.2 مليون جنيه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى سقوط بعض الأحكام القضائية. وجاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظ، اليوم، إلى مصنع جرفس لإنتاج الأعلاف، للوقوف على سير العمل ومتابعة المشكلات، التي تعوق عمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وذلك بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس. وتفقد المحافظ، أقسام المصنع المختلفة، واستمع لشرح وافي حول مراحل الإنتاج، كما عقد لقاء مع العاملين بالمصنع للتعرف على معوقات الإنتاج، وأسباب تدهور الإنتاج بعد تراكم المديونيات لدى التجار، وعدم وجود سيولة للتشغيل. وطلب إعداد تقرير عاجل بمديونيات المصنع لدى التجار، لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، لاسترداد أموال الدولة المهدرة، وقرر منح سلفة لصرف رواتب العاملين المتأخرة، لدى المصنع لمدة شهرين، لحين استرداد الديون، وبدء تشغيل المصنع بالشكل المطلوب، كما إلتقى عددا من التجار وطالبهم بإبرام تعاقدات سنوية مع المصنع لتوزيع إنتاجه، مؤكدا حرص المحافظة على اتخاذ إجراءات من شأنها توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج. وكلف لجنة من التفتيش المالي والإداري بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية بالمصنع، وفحص المديونيات، وإعداد تقرير بالأسباب التي ساهمت في تدهور الإنتاج وتحديد المسؤولين عنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين، إضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة لأربعة من العاملين، توفوا أثناء عملهم بالمصنع. ويذكر أن مصنع أعلاف الفيوم بقرية جرفس، بمركز سنورس، مقام على مساحة 6 أفدنة، ويضم 60 موظفاً و35 عاملاً، وينتج ما بين 200 و250 طن شهرياً من الأعلاف 14 و 16%، زيرو الرطوبة. كانت الحملة الشعبية، لرفض تصفية وبيع مصنع أعلاف الفيوم، طرحت وثيقة، خلال الأيام القليلة الماضية، جمعت عليها توقيعات من النشطاء السياسيين وكوادر وقيادات حزبية بمركز سنورس، وعدد من نواب البرلمان، لإعلان رفضهم بيع أرض مملوكة للمصنع، والمطالبة بإعادة تشغيله بكامل طاقته.
