كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن زيادة المخصصات المالية لاستيراد الوقود بنحو مليار جنيه شهريا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وقال المصدر إن وزارة البترول تستورد وقود شهري بقيمة 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل 7.9 مليارات جنيه شهريا حاليا مقابل 6.8 مليارات جنيه منذ أسابيع. وأضاف المصدر أن العملة الأمريكية ارتفعت إلى مستويات جنونية أمام العملة المحلية لم تشهدها منذ سنين، مشيرا إلى أن تراجع عمليات استيراد السولار والبنزين جاءت بعد نقص النقد الأجنبى في البلاج وتدهور الحاد للجنيه، ما تسبب في اندلاع أزمة السولار في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى ضخ كميات كبيرة من كافة المنتجات البترولية السائلة خاصة فى السولار لمنع تفاقم أزمة الوقود. من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن إستمرار أزمة السولار بالسوق المحلية جاء نتيجة نقص الدولار واختفاءه من الأسواق الرسمية وإرتفاع سعره بالسوق السوداء. وأوضح عرفات فى تصريحات ل "الوطن" أن إنشغال وزارة البترول بزيادة المخزون الاستيراتيجى "الوهمي" على حد قوله، جاء على حساب إحتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار، مشيرا إلى أنه لابد من الإسراع فى ضخ 37.5 ألف طن يوميا من الوقود للحد من الأزمة الحالية. وأعرب عرفات عن تعجبه من استمرار أزمة السولار فى مختلف المحافظات فى ظل تصريحات المسؤولين بوجود وفرة في احتياطى البنزين والسولار، متساءلا": إذا كان هناك إحتياطي لماذا لا يتم استخدامه للقضاء على أزمات الوقود". ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن أزمة السولار بدأت تتزايد في محافظة القاهرة وامتدت إلى محافظات الوجه القبلي، معربا عن قلقه من انتقال الأزمة إلى البنزين في حالة عدم علاج مشكلة الدولار، مشككا في صحة تصريحات الحكومة بوجود احتياطي في الوقود.