بدأت الحكومة "خطة ذكية" تدريجية لرفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية والغذائية، تعتمد على مرونة المسؤولين في التبرير، وانشغال المواطنين في الأحداث السياسية، لتفعيل "مفاجئ" لقرارات ومراسيم جمهورية وحكومية صدرت بتواريخ سابقة لزيادة عائدات الدولة من الضرائب والرسوم من جيوب المواطن "الغلبان"، بحسب ما ذكرت مصادر "الوطن". زلزال الزيادات ضرب أسعار غاز المنازل، والكهرباء، والاتصالات وكروت شحن المحمول، والسلع الغذائية، ورسوم الخدمات والتصاريح والتراخيص، ومازوت المصانع، وقريبا البنزين والسولار. وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعي للمنازل بسبب فرض ضريبة مبيعات قيمتها 15% على الفاتورة الواحدة، عقب اعتماد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للزيادات بداية العام الجاري. وعلى الرغم من زيادة فواتير الغاز العادية من 8 أو 9 جنيهات إلى 46 جنيها لمواطنين، قال المصدر "لم نعتمد حتى الآن رفع أسعار الغاز المنازل في انتظار قرار سيادي لتحريك الأسعار". وأوضح "يتم المحاسبة على غاز المنازل بسعر 10 قروش بحد أقصى 30 متر مكعب، ويرتفع المتر المكعب الزيادة بتكلفة 50 قرش، أي 500%"، وهو ما يؤكد صدق أرقام فواتير غاز تلقتها "الوطن" من مواطنين. ونفى الجهاز القومي للاتصالات ووزارتي المالية والتموين، أمس، رفع أسعار كروت شحن "الموبايل"، بعد أن استغل تجار وموزعي كروت شحن "المحمول" عرضا لشركة "فودافون" في رفع أسعار الكروت 15% وأكثر، ما أثار استياء المواطنين وذوي الدخل المحدود، وقالوا إن الحكومة بدأت خطة زيادات الضرائب إلى 18% على خدمات الاتصالات دون سابق إخطار، وهو القرار الذي تراجعت عنه الرئاسة والحكومة، وجمد قبل أسابيع. واشترك في نفي زيادة أسعار كروت المحمول، كل من علاء بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، والدكتور باسم عودة، وزير التموين، والدكتور المرسي حجازي، وزير المالية. ونفى الجميع موافقة الحكومة على زيادة أسعار كروت شحن المحمول، وقالوا "لا موافقات حكومية لزيادة أسعار الكروت أو الضريبة عليها، محذرين الموزعين من بيع الكروت بأزيد من سعرها الرسمي". وقال بيان "تنظيم الاتصالات" إن شركة "فودافون" منحت مشتركيها - دون الشركتين الآخريين - ضعف رصيد الكارت دقائق مجانية مقابل زيادة 15%، وظلت أسعار الشركتين الآخريين دون زيادة. ورغم تبريرات ونفي الحكومة، اختفت كروت شحن المحمول لشركات "موبينيل، فودافون، واتصالات" من محلات بعض المحافظات، وتصدرت مراكز ومدن كفر الشيخ المشهد، وامتنع التجار عن بيع كروت إعادة شحن الرصيد عند سريان أخبار عن زيادة أسعار الكروت. وتتنامى دعوات المقاطعة ضد جشع واستغلال شركات المحمول، تزامنا مع ذكرى فصل الأخيرة للخدمات عن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ورفع بعض المواطنين دعاوى قضائية على شركات المحمول بسبب عدم وجود كروت الشحن، أو تحويل الرصيد ما عطل مصالحهم.
