قالت نقابة الصحفيين، إنه تم استقبال، اليوم، وفودًا من مجلس النواب وعدداً من قدامى النقابيين، مؤكدًا ترحيبه بأية مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة. وأضافت النقابة في بيان اليوم، أن عددًا من نواب البرلمان طالب تأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء المقبل، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة. وأوضحت نقابة الصحفيين، أن تلك الموافقة تعد دليلًا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم. وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها ولرئيس الجمهورية، مشددًا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته. وأشار المجلس إلى أنه من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأي العام في إطار تمسكه بالحق في مساءلة من أخطأ: أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أي من مؤسساتها فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابي. ثانيا: النقابة التى خرجت منها "مسيرات دعم ثورتي 25يناير و30 يونيو، لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة . ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية، حيث لم يتم إتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهه لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات، وأشار المجلس فى هذا السياق إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذي اجتمع من أجله القضاة، ليس لأن أحدا فوق القانون بل لأنه تمت مخالفة القانون. كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإداري للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلو للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه. رابعا: أن هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة الذي يمتد إلى 75 عاما، ولم تقتحم الشرطة النقابة لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة. خامسا: لجأ الصحفيان يوم 30 أبريل إلى مقر النقاية فور علمهما لمداهمة منزلهما تمهيدا لتسليم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما تفاديا منهما للإجراءات الشرطية. وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده ، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة في اليوم التالي في عدم وجود عضو من النيابة و النقيب فى انتهاك صارخ للقانون ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة. سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدني واللفظي على الصحفيين عند دخول نقابتهم وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة. سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانوني في الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين. ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا. تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا. عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسي هو المواطن المصري المستفيد الأول من إرساء دولة القانون علي الجميع مهما بلغ نفوذ المخطيء. حادي عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب التي تستوجب إطلاق الحرية المسئوله والتزام الداخلية بالقانون في كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته. وبعد إجلاء هذه الحقائق، أكدت النقابة، أن "الهجمة الشرسة عليها ومحاولة البعض التحريض ضدهم إنما هي محاولة لطمس ملامح الحقيقة، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات ولن نفرط في أمانة الكلمة التي وضعها الشعب في أعناقنا والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية في أعناقنا".
