ارتفعت حصيلة ضحايا عقار المعمورة المنكوب فى الإسكندرية إلى 25 قتيلاً و11 مصاباً، لترتفع حصيلة ضحايا العقارات فى الإسكندرية خلال ال6 أشهر الماضية إلى 60 قتيلاً. وتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط 2 من المتهمين أصحاب العقار المنكوب، وطالبت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين، وقررت تشكيل لجنة ثلاثية من مهندسى وزارة الإسكان لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص الملف الخاص بالعقار، وإعداد التقرير اللازم، وتحفظت على أنقاضه، كما قررت تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتشكيل لجنة من مهندسى حى المنتزه، لفحص العقارات المجاورة. وكشف محمد فهيم، سكرتير عام حى المنتزه، عن أن الحى أصدر 11 ألف قرار إزالة لما يقرب من 4 آلاف عقار خلال عام 2012، وقال إن تنفيذ هذه القرارات يحتاج إلى مبالغ كبيرة تفوق قدرة الحى، خاصة أن معظم العقارات المخالفة من الصعب الوصول إلى صاحبها الأصلى، فضلاً عن أن دائرة المنتزه تمثل ثلث سكان ومساحة الإسكندرية. وقال المسشار محمد عباس، محافظ الإسكندرية، إن المواطنين يلجأون إلى شراء الوحدات السكنية غير المرخصة نظراً لرخص ثمنها، وإنه حال توجهت قوة من الحى لتنفيذ قرارات الإزالة يقف حاجز بشرى يمنع الحملة من مهامها، ويشترطون توفير منازل بديلة. من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، إن حل أزمة انهيار العقارات يحتاج لمشاركة مجتمعية، منتقداً إلقاء المسئولية كاملة على أجهزة الدولة فقط. من جهة أخرى، انهار جزء من العقار رقم 24 فى شارع صالح مجدى فى القبارى بدائرة مينا البصل، أمس، وتجمع عشرات من سكان العقار أمام حى غرب، وطالبوا بالتدخل الفورى لإنقاذ عقارهم، وحرر الأهالى محاضر ضد كل من أشرف الشحات، وشقيقه جابر، صاحبى العقار، متهمين إياهم ببناء 6 أدوار مخالفة دون ترخيص.
