قرر مجلس نقابة الصحفيين، أنه في حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعًا يوميًا لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية. وجدّد المجلس برئاسة يحيى قلاش خلال بيان اليوم الخميس، مطالبته لجميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والتي ستبدأ مع الأعداد الصادرة بعد غد السبت، بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل. وقرر مجلس النقابة إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لاعتصام الزملاء في مقر النقابة، واستغلال أحد أركان النقابة للبث التلفزيوني المباشر، في محاولة استغلال سياسي رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي، وتوظيفه لصالح الجماعة الإرهابية. وشدد مجلس النقابة على أن قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت هي المسؤولة تمامًا عن دخول الكاميرات ومراسلي المحطات التليفزيونية كافة إلى مقر النقابة. وشكّل المجلس مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، كما قرر المجلس دعوة الزملاء من قدامى النقابيين والصحفيين النواب إلى اجتماع بعد غد (السبت)، في الساعة الواحدة ظهرًا، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. وحيا مجلس النقابة الحضور التاريخي لأعضاء الجمعية العمومية، الذين احتشدوا للدفاع عن كرامة نقابتهم ومهنتهم وحرية الصحافة، ووجه الشكر لكل زميلة وزميل أصر على الحضور رغم الحصار الأمني المشدد على النقابة، واستغلال عشرات البلطجية لمنع وصول الصحفيين إلى مقر نقابتهم، والذي وصل إلى حد الاعتداء على عدد من الزميلات والزملاء. وشدد المجلس، على أن هذا الحشد العظيم لأعضاء النقابة، والذي تجاوز الخمسة آلاف صحفي، هو صانع الحدث الحقيقي، معتبرًا أن تواجد الزملاء خلال الفترة المقبلة هو الذي سيحمى النقابة، ويحقق تكليفات الجمعية العمومية لمجلسها المنتخب، والذي جدد أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم الكاملة فيه. وأوضح مجلس النقابة أنه سيصدر بيانًا موجهاً إلى الرأي العام، بعد غد السبت، يرد على كافة الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التي يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية. وشدد المجلس على أن آلاف الصحفيين الذين تداعوا للاجتماع في نقابتهم، إنما اجتمعوا لرد العدوان عليها بعد اقتحام النقابة بواسطة 40 فرداً مسلحين من قوات الشرطة، في جريمة غير مسبوقة. ووضح المجلس أن هدف القرارات الصادرة عنه وعن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، هو صد العدوان الذي وقع على مقر النقابة. وأكد المجلس مجدداً أنه لم ولن يسمح لأي جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة. ووجه الجلس تحية اعتزاز وإكبار إلى الشعب المصري، الذي عبرت قطاعات واسعة منه عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين ونقابتهم، في إدراك واعٍ منهم أن العدوان على حرية الصحافة وعلى كرامة الصحفيين هو عدوان على حق الشعب كله في المعرفة، وتعبيرًا عن إيمانهم بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، وحصن يلجأ إليه المصريون جميعاً للدفاع عن قضاياهم وتبني همومهم ومعاناتهم. كما وجه مجلس النقابة تحية تقدير واجبة لكل النقابات المهنية، التي توافدت مجالسها وأعضائها على نقابة الصحفيين منذ اندلاع الأزمة، لتأكيد تضامنهم الكامل مع نقابة الرأي وقلعة الوطنية وحصن الحريات. وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه لجموع المحامين الذين احتشدوا أمام نقابتهم، طوال الأيام الماضية، للذود عن مقر نقابة الصحفيين وحماية أعضائها، إضافة إلى تطوع المئات منهم للدفاع عن الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير.
