وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم خلال مناقشته قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على عزل قيادات الحزب الوطني ونصت المادة على "ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلس الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور". فيما حذر النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، من عدم دستورية هذا النص، إلا أن النائب صبحي صالح مقرر مشروع القانون، قال إن المشرع قصد زمنا محددا ولم يقصد الجمع بين نواب 2005 و2010، وأضاف "على الدستورية أن تعدله إذا ما وجدته غير دستوري". ووافق المجلس على تعديل المادة "17" من القانون والتي تنص على "إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2% بدلا من نسبة ال10% التي وردت في مشروع الحكومة". ورفض المجلس اقتراح بعض النواب في التوسع لمنع التنفيذيين من دخول البرلمان بما في ذلك أعضاء مجالس إدارات الأجهزة الرقابية والمستقلة. وأيد المجلس المادة "27" التي وردت من اللجنة التشريعية والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجالس الشعبية المحلية ومنصب المحافظ ورؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها". ووافق المجلس على المادة "27" والتي تستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين بالوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية "بشرط عدم شغلهم وظائف إدارية بتلك الجهات"، ورفض النواب حذف الشرط الأخير. ووافق المجلس على المادة "31" والتي تنص على "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء". كما وافق نواب الشورى على المادة "35" والتي تؤكد أن المجلس مستقل بموازنته.
