أكد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة، أن نظام الحج المعتمد هذا العام هو القرعة المفتوحة بين الشركات في توزيع التأشيرات. وأكد المناوي، ل"الوطن"، أن المتقدم لآداء الحج السياحي سيدفع مبلغ 5 آلاف جنيه رسوم جدية للمتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) و10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج فئة 4 و5 نجوم، تودع بأحد البنوك ويتم ردها للمتقدم حال عدم فوزه بالقرعة، منوهًا إلى أنه لن يتم تسجيل أيا من المتقدمين على موقع الحج والعمرة بوزارة السياحة تمهيدا لدخوله القرعة إلا بعد دفعه قيمة الرسوم جديا. وأضاف أنه تم تقسيم التأشيرات المخصصة للحج السياحي وعددها نحو 29 ألف إلى قسمين الأول الاقتصادي (البري والطيران) ويحصل على 18 ألف تأشيرة والثاني السياحي، الذي يشمل برامج ال4و5 نجوم ويتحصل على 10 آلاف تأشيرة. وتابع: "وفقا لضوابط اللجنة العليا للحج في الربط بين الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارات (السياحة والداخلية والطيران) فلن يسمح لمن تقدموا لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن بالتقدم للحج السياحي". وأوضح: "أن ضوابط الحج السياحي تضمنت أعداد الجوازات المطلوب جمعها من كل شركة لتنفيذ برامج الحج لهذا العام، فبالنسبة للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران بشقيه أ،و،ب)، حددت الضوابط 135 جواز بالنسبة لشركات السياحة فئة أ و95 جواز للشركات فئة ب و70 جوازا للشركات فئة ج، فيما يبلغ أعداد الجوازات للشركات الراغبة في تنظيم برامج الحج 4 و5 نجوم 90 جوازا للشركات فئة أ و70 جوازا للشركات فئة ب، 50 جوازا للشركات فئة ج". وأشار إلى أنه بالنسبة للحج البري فتم اعتماد الأتوبيسات بداية موديل 2009 وما بعده كشرط لتنفيذ برامج الحج البري. وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن يحيى راشد وزير السياحة بدل الأسعار التي تم الاتفاق عليها بين غرفة شركات السياحة وقطاع الشركات السياحية في الوزارة والتي تم الاتفاق عليها بمحضر رسمي، وخفض قيمة الأسعار بنحو 2% عن الأسعار التي تم تحديدها سابقا، بما يعنى أن الزيادة في أسعار برامج الحج بنسبة تتراوح من 17 إلى 18% مقارنة بالعام الماضي.
