أدان تكتل "25-30" البرلماني، اقتحام وزارة الداخلية، لنقابة الصحفيين، والقبض على صحفيين بداخلها في سابقة هي الأولى منذ نشأة النقابات في مصر. وقال بيان للتكتل: "إنّ ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا للدستور الذي يُلزم الدولة بدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها وخروجًا على دولة القانون وخصوصًا قانون النقابة الذي يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أي شخص داخل النقابة وتصعيدًا غير مبرر ضد أصحاب الرأي". وأضاف: "نُحمّل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك، فنحن نؤكد أنّ هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التي ثار الشعب عليها في ثورتيه، وسنتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتي صار انتهاكها سلوكًا متكررًا من الحكومة في الآونة الأخيرة، إن منع اصحاب الرأي من التعبير عن آرائهم في أي قضية، خصوصًا في القضايا الوطنية لهو أمر مؤسف وعندما يصل الأمر إلى اقتحام النقابات والقبض على أعضائها أو القبض العشوائي والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأي المخالف لتوجه الحكومة. كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت في القلب منها شعار الحرية فلا بد أن تكون لنا وقفة والتصدي لكل هذه الممارسات". وأكد: "أنّ هذا السلوك لن يثني أبناء الشعب المصري من التعبير عن آرائهم بعدما كسروا حاجز الخوف بثورة 30/25 بل أنّه شديد الضرر ويحدث شروخ أعمق في الاصطفاف الوطني الذي قاد ثورة 30 يونيو، ويهدم تماسك هذه المجتمع في احتشاده ضد قوى الإرهاب والقوى الدولية المتربصة لمصر ولدورها، إن ذلك كله يسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر". وطالب البيان، باعتذار رسمي من رئيس الوزراء، وأن يتحمل كامل المسؤولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات ونطالبهم بالإفراج عن جميع من ألقي القبض عليهم منذ "جمعة الأرض" ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق "تحيا مصر بالعدل وبالحرية".
