تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث بولاق أبو العلا". وأكد المحامي يحيى محمد عبد الكريم، أحد أعضاء هيئة الدفاع أثناء ترافعه أمام المحكمة، قائلا إن رجال الشرطة هم من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا منها النيران صوب المواطنين، وهذا مثبت بتفريغ الأسطوانة بتحقيقات النيابة العامة، الأمر الذي دفع أحمد معاذ، ممثل النيابة بالقضية، للتعليق والتعقيب معترضا قائلا: "إن النيابة العامة بصفتها لها الحق في حفظ كرامة وحقوق كل من ساهم وساعد في إجلاء الحقيقة ولا يصح أن نصف ضباط الشرطة الذين تصدوا لإعوان الإرهاب بأنهم كاذبون ولا يصح بعد التفاخر على شاشات التلفاز من قبل المجرمين ومن هم على شاكلتهم بأفعالهم الإجرامية أن يعودوا كالعادة ليتنكروا منها بل ويحاولوا إلصاقها بمن يطلق عليهم شعب مصر ب(حماة الوطن)، وأيضا ينطبق ذلك الوصف على الشهود من المواطنين، وبذلك نطلب تحريك الدعوى الجنائية تجاه المحامي لقوله علنا وعلى مرأى ومسمع من ممثلي وسائل إعلام عدة، وفي حضور عدد من المحامين وأمام الهيئة الموقرة أن رجال الشرطة من هم حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا منها النيران صوب المواطنين ، وأيضا جريمة إهانة ضباط الشرطة بوصف شخصهم بأنهم كاذبون، كذلك شهود الدعوى بأنهم يدَّعون على خلاف الحقيقة على حد وصفه، لينالوا (حتة من التورتة)". وعقَّب الدفاع قائلا "إن هناك محضر نيابة مرفق بأوراق الدعوى مدون به ما قررته أمام المحكمة"، وأضاف أن هناك فارقا كبيرا بين احترام المؤسسات وبين "فعل فرد" ينتمي لهذه المؤسسة، والدفاع يستعمل حقه أن يشير إلى خطأ نسب لأحد الأفراد.
