تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد معاذ وسكرتارية حمدي الشناوي، سماع مرافعة الدفاع في قضية محاكمة 104 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث أبو العلا". وترافع أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلا: "قاضي التحقيق لا يجوز له انتداب أحد أعضاء النيابة، وأحد أعضاء الضبط القضائي، لاستجواب المتهم وهو حق قاصر على قاضي التحقيق فقط". وطلب "شيرين" من أحد أعضاء هيئة الدفاع قراءة المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لخلطه بين سلطات قاضي التحقيق، والنيابة العامة في التحقيق مع المتهمين وحبسهم. وفسَّر الدفاع قائلا: "هناك خلط بين مهام وسلطات قاضي التحقيق والنيابة العامة المختصة بالتحقيق مع المتهمين وحبسهم، وليس من حق قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي للمتهمين قبل سماع أعضاء النيابة العامة، وكل من حقق مع متهمي القضية أعضاء نيابة"، وأضاف: "لا يجوز لرئيس نيابة انتداب عضو نيابة للتحقيق بناء على انتداب من رئيس النيابة". وعلق "شيرين فهمي" قائلا: "سلطه قاضي التحقيق لازم تعرفها قبل إثارة مثل هذه الأمور، أنا بنصحك، وعندما تتحدث المحكمة تنصت (أنا بتكلم)". وعقَّب الدفاع قائلا إنه يتناول من تلك المادة ما يخصه وهي سلطات قاضي التحقيق فيما يتعلق مع المتهم الموكل عنه، وأضاف أن المادة 206 مكرر لم يجد لها شروطا فقهية. ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.