سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
+د. على لطفى: «المركزى» طبع 22 مليار جنيه فى أول شهر بعد الثورة دون غطاء نقدى.. وأتحدى أن «يكذّبنى» أحد رئيس الوزراء الأسبق يكشف ل«الوطن» حقائق وأسرار الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الاقتصاد المصرى يعانى أمراضاً مزمنة وخطيرة، مشيراً إلى أن استمرارها دون علاج يعرض البلاد للإفلاس. وقال د. على لطفى، فى حواره مع «الوطن»: إن هناك 6 مؤشرات تؤكد خطورة الوضع الاقتصادى المصرى، أهمها: عجز الموازنة وتناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى، فضلاً عن انهيار السياحة وزيادة البطالة وإغلاق المصانع، وأخيراً تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر. وطالب رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تغيير السياسة الضريبية بتطبيق الضرائب التصاعدية وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى وترشيد النفقات الحكومية على السيارات الفارهة والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى وضع الصناديق الخاصة تحت المراقبة وإدخال جزء منها فى الموازنة وإلغاء الدعم على المنتجات البترولية. وإلى نص الحوار... ■ كيف ترى وضعنا الاقتصادى اليوم؟ - الاقتصاد المصرى حالياً يعانى مجموعة من المشاكل، وهى مشاكل صعبة وخطيرة ومتزايدة، ولكننا والحمد لله لم نصل إلى حد الإفلاس، وأختلف مع من يقول إن مصر مقبلة على إفلاس حقيقى أو تام؛ لأننا ما زلنا فى الأمان ولكن هناك مؤشرات تؤكد أزمة الاقتصاد المصرى. ■ وما هذه المؤشرات؟ - لدينا مؤشرات بأرقام خطيرة، والمؤشر الأول يتمثل فى عجز كبير ومتزايد فى الميزان التجارى بلغ 30٫1 مليار دولار. والمؤشر الثانى عجز ميزان المدفوعات، وهو يرصد استخدامات النقد الأجنبى فى مصر، وهذا الميزان كان منذ ثلاث سنوات وقبل الثورة يحقق فائضاً ولكنه اليوم انقلب إلى عجز، ويتزايد من سنة لأخرى، حتى وصل حالياً إلى 21٫2 مليار دولار. والمؤشر الثالث يتمثل فى تناقص احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وكان فى يناير 2011 نحو 35 مليار دولار أصبح اليوم 15 مليار دولار، وهذا هو الخط الأحمر الذى لا يجب أن ينقص عنه هذا الاحتياطى، والمؤشر الرابع زيادة معدل البطالة إلى 13%، ومعناه أن لدينا 4 ملايين شاب لا يعملون، أيضاًً زيادة حالات الإفلاس وأقصد بها هنا الإفلاس الذى يتقرر بحكم المحكمة من واقع بيانات وزارة العدل، التى أكدت أن عدد حالات الإفلاس تزايد خلال العامين الماضيين بشكل مخيف، والمؤشر السادس على خطورة وضعنا الاقتصادى هو إغلاق نحو 1500 مصنع فى آخر عامين حسب الأرقام، فضلاً عن أزمة السياحة والتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء، وطبقاً للأرقام الرسمية لدى وزارة الزراعة فقد سجلت 644 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ونحن فى أشد الحاجة إلى فدان أو قيراط واحد زراعى. والأخطر فى رأيى هو تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وهناك مؤسسات دولية مستقلة حتى لا يدعى أحد أنها «مسيّسة» وهى ثلاث مؤسسات عالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر خمس مرات فى آخر عامين، وآخر تصنيف للبلاد كان «- B» بالإضافة إلى تزايد الدين حتى وصل إلى 1٫3 تريليون دولار ويبلغ الدين الخارجى حوالى 34 مليار دولار. ■ فى رأيك، ما سبب الانهيار الاقتصادى؟ - الانفلات الأمنى الذى بدأ فى يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، وتوقف الاستثمار العربى والأجنبى، فقبل الأزمة العالمية عام 2008 مباشرة كانت تدخل مصر استثمارات عربية وأجنبية قيمتها 13٫5 مليار دولار، هذه الاستثمارات أصبحت شبه متوقفة الآن؛ حيث لم تتجاوز مليارى دولار. كما أن كثرة المطالبات الفئوية واستجابة الحكومات المتعاقبة لها سريعاً -وهذا خطأ كبير- كلّفت الدولة كثيراً؛ لذلك اضطر البنك المركزى أن يطبع نقوداً فى شهر فبراير 2011 مقدارها 22 مليار جنيه، وأتحدى من يكذّب هذا الرقم، يعنى أن هناك كارثة؛ لأن المطبعة موجودة وأمر الطباعة لا ينقصه سوى تليفون للطبع بالأمر المباشر. ■ كيف تمكن مواجهة هذه المشاكل التى أدت إلى انهيار الاقتصاد؟ - لا بد من النظر إلى تطوير عدة منظومات فى الدولة، أولاً: تطوير المنظومة الضريبية؛ فالقضية ليست كما فعلت الحكومة أن تفرض ضرائب، لكنى أرى أنه لا بد من تطوير شامل للمنظومة الضريبية ولن يحدث ذلك إلا بعدة خطوات، هى: 1- تطبيق الضريبة التصاعدية بحد أقصى 25%، وهو ما من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وحصيلة أموال. 2- زيادة حد الإعفاء من ضريبة كسب العمل، ويعفى منها العمال محدودو الدخل. 3- قانون الضريبة العقارية بعد تعديل مادتين فيه، الأولى مسكن خاص يعفى منها، والمادة الثانية التى تنص على أن حد الإعفاء فى المساكن نصف مليون أو مليون ونصف المليون، وربما تزيد إلى مليونى جنيه. 4- خطة محكمة سريعة لمنع التهرب الضريبى الذى يصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنوياً. 5- خطة محكمة وفعالة لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتصل حالياً إلى نحو 60 مليار جنيه. ثانياً: ترشيد منظومة الإنفاق الحكومى بمنع شراء السيارات الحكومية الفاخرة، وأتذكر أن أول قرار اتخذته عندما كنت وزيرا للمالية عام 1978 هو شراء سيارات شعبية فولكس فاجن للوزراء وكان لكل وزير سيارة واحدة فقط، وترشيد نفقات التمثيل الدبلوماسى، فهل يعقل أن تكون لمصر سفارات أكثر من أمريكا؟ حيث إن لدينا 160 سفارة و160 قنصلية بجانب العديد من المكاتب المتخصصة فى معظم دول العالم، مكتب عسكرى وعمالى وإعلامى وثقافى، ومكتب لمصر للطيران ومكتب للسياحة «وكل ده بالدولار»، وهذا كله أعتبره سفهاً وبذلك نوفر مليارات الدولارات من خلال عمل ما يسمى السفير المتجول الذى يخدم ثلاث أو أربع دول معاً. ثالثاً: تفعيل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ فالمجلس العسكرى أصدر مرسوماً فى 2011 بقانون تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وللأسف حتى اليوم لم يتم تفعيل هذا القانون، كما أن الدستور الذى تمت الموافقة عليه نص على تحديد الحدين الأدنى والأقصى، وأنا ضد أن يكون هناك استثناء لأحد من الحد الأقصى. رابعاً: ترشيد الدعم، فرغم أننى من أنصار الدعم النقدى، لكننى فى الظروف الحالية لا أنصح بتطبيق نظام الدعم النقدى لأن القرار الاقتصادى السليم يحتاج إلى توقيت مناسب لتنفيذه، فالدعم يبلغ حالياً نحو 146 مليار جنيه، على الأقل ثلث هذا المبلغ يذهب لغير مستحقيه، أى نحو 48 مليار دولار يذهب لغير مستحقيه، منها 70 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية. ■ وكيف تنظم عملية الدعم فى السلع والمنتجات البترولية؟ - المطلوب فوراً ومن الآن ودون أى تباطؤ إعادة النظر فى قيمة دعم المنتجات البترولية التى لو تمت إعادتها ستوفر على خزانة الدولة 43 مليار جنيه حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكل سلعة طريقة مختلفة عن الأخرى، فمثلاً نلغى دعم بنزين 95، كما حدث، وبنزين 90 و92 و80 تحسب السعة اللترية لكل سيارة وتصرف حسبها بالكوبونات، وبالتالى نضمن عدالة اجتماعية. ■ وماذا عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الخبز المدعم؟ - الخبز المدعم يكلف الحكومة فى السنة 16 مليار جنيه، فهذا إسراف وتبذير، والبعض يأخذ هذا الخبز ويطعم به الدواجن أو يبيعه للمطاعم والفنادق بسعر 25 قرشاً للرغيف، وهنا لا بد من فصل التوزيع عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدم المساس بسعر الرغيف، لأن أى خطوة لرفع سعره ستحدث ثورة شعبية عارمة فى هذه الأيام، وهناك عدة إجراءات ضرورية للقضاء على الفاقد من القمح الذى لا يخزن فى صوامع سليمة وإنما فى شون وأرض فضاء تعرض القمح للشمس والأمطار وللحشرات والفئران التى تأكل وتلتهم 10% من القمح على الأقل. كما أقترح إنشاء المخابز المليونية (تنتج مليون رغيف فى اليوم)، حيث يوجد فى مصر نحو 20 ألف مخبز ولذلك من الصعب مراقبة هذا العدد الكبير من المخابز، ولحل هذه المشكلة يجب عمل مخابز مليونية، توفر فرص العمل للشباب. والمخبز المليونى عبارة عن مخبز ينتج ما يماثل عشرة مخابز عادية، وبذلك يتم تخفيض عدد المخابز من 20 ألف مخبز إلى 2000 مخبز وبذلك نستطيع مراقبتها لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين، ويجب تسليم الدقيق لصاحب المخبز بسعره الحقيقى وهو 160 جنيهاً للجوال للقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق، وفى نفس الوقت تطالب الحكومة صاحب المخبز بحساب تكلفة إنتاج رغيف الخبز ثم تقوم بدعم هذا الرغيف للمستهلك فقط وبذلك نكون قد أغلقنا الباب الخلفى لوصول دعم الدقيق إلى غير المستحقين له، مع تأكيد عدم زيادة سعر رغيف العيش فى الفترة الحالية. ■ وماذا عن باقى روشتة ترشيد منظومة الإنفاق؟ - هناك أيضاًً رخص التليفون المحمول ومصانع الأسمنت ومصانع الحديد والصلب، ولا بد من استغلالها جيداً بفتح أبواب الاستثمارات فيها لكل المستثمرين من العرب والأجانب، فهذه القطاعات تزيد الدخل القومى بما لا يقل عن 15 مليار جنيه فوراً لسد جزء من العجز فى الموازنة. ■ وهل هناك خطط أخرى نستطيع من خلالها سد العجز فى الموازنة العامة؟ - بالتأكيد هناك قناة السويس التى منذ افتتاحها فى عهد الخديو إسماعيل وحتى اليوم لم تشهد أى تطوير، فما زالت القناة مجرد مجرى ملاحى تعبر فيه السفن فقط، ورغم موقعها المتميز بين الإسماعيلية وبورسعيد فإن الحكومات تعاملت للأسف معها على أنها «كمسرى» يحصل التذكرة لمن يمر عليها.. فهل هذا معقول؟! ■ وما المطلوب لتطويرها بالشكل الذى يدرّ دخلاً على خزينة الدولة؟ - تطوير المجرى بتعميقه حتى تسمح للسفن العملاقة بالعبور، ثم عمل تفريعة لتكون على اتجاهين فى المرور بما يزيد عدد السفن الداخلة والخارجة، إضافة إلى استغلال جانبى القناة لإنشاء مشروعات بنظام حق الانتفاع لجذب المستثمرين. ■ وفى رأيك كيف نعالج أزمات الصناعة المصرية؟ - الصناعة المصرية تعانى أمراضاً كثيرة، منها إغلاق مصانع إنتاج غير جيد وغير كافٍ ومصانع متعثرة وغيرها، هناك عدة طرق للقضاء على هذه الأمراض، منها محاربة التهريب وهو المشكلة الرئيسية الأولى التى يصرخ منها المستثمرون لأن السلع المهربة تضيّع على الخزانة أموالاً ضخمة من الضرائب والرسوم والجمارك ولا بد من إحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، إضافة إلى محاربة الإغراق بعدم السماح بترويج البضائع الأجنبية كما تفعل الصين، حيث تغرق الأسواق بالبضائع حتى «تموت» الصناعة المحلية وتحتكر الأسواق ثم ترفع الأسعار بعد ذلك، وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين المطول الذى يحبط المستثمرين، ويجب تعديل التعريفة الجمركية، فإذا أردت أن تحمى الصناعة المصرية فلا بد من تعديلها، فحتى اليوم ما زالت عندنا مواد خام مستوردة أعلى سعراً من المنتجات المصنعة وهذا لا يشجع على التصنيع. وهناك أزمة أخرى فى توفير الأراضى ذات المرافق بأسعار معتدلة، وللأسف فى هذه الأيام أيدى المسئولين مرتعشة، فبعد القبض على وزير الإسكان إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يخشى أى مسئول اتخاذ قرار بالبناء. ■ الكثير يتحدثون عن الصناديق الخاصة وإهدار ملايين الجنيهات على خزينة الدولة.. فى رأيك كيف نستغلها؟ - أسميها الصناديق السوداء، وكنت أول من أثار موضوع الصناديق الخاصة فى مصر، وقد بدأ إنشاء هذه الصناديق فى السبعينات عندما طلب البعض من الرئيس السادات السماح بعمل بعض الصناديق الخاصة فى عدد من الجهات للخروج على قواعد الموازنة وإجراءاتها، وقد تم بالفعل إقامة ثلاثة صناديق خاصة ارتفعت الآن إلى 8500 صندوق يدخلها نحو 50 مليار جنيه فى السنة فى الوقت الذى لا يجد فيه مواطنون قوت يومهم، وقد اقترحت على وزير المالية السابق ممتاز السعيد أن تدخل نسبة تصل إلى 20% من هذه الصناديق فى خزينة الدولة. ويجب تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة المالية لدراسة هذا المشروع لوضع بعض الحقائق نستطيع من خلالها وضع استراتيجية للاستفادة منها فى سد عجز الموازنة العامة. ■ البعض يقول إن ضريبة المبيعات تمثل عبئاً على كاهل محدودى الدخل.. ما رأيك؟ - هذا صحيح، ولا بد من تطويرها بعيداً عن الزيادة، بحيث يتم تحويلها من ضريبة مبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة وترشيد الإعفاءات من ضريبة المبيعات وتوحيد سعر ضريبة المبيعات، وبالتالى لن يتأثر بها محدودو الدخل لأن القيمة المضافة لدخولهم محدودة ■ هل يلعب الاستيراد دوراً رئيسياً فى زيادة العجز فى الموازنة العامة؟ - بالتأكيد، ولا بد من ترشيده، فالاستيراد أكثر من ضعف الصادرات، ولا بد من صدور قرار بمنع وحظر استيراد السلع الكمالية والترفيهية، خاصة أننا نستورد طعام قطط وكلاب بعشرات ملايين الدولارات ولعب أطفال ب200 مليون دولار، فهل يعقل ذلك؟ وهل يعقل أن أستورد بودرة طماطم بملايين الدولارات وملح الطعام من السعودية؟ ■ ولكن البعض من خبراء الاقتصاد يقولون إن حظر الاستيراد ممنوع طبقاً للاتفاقية الدولية للتجارة ومصر عضو بها! - هذا حق يراد به باطل؛ فهناك مادة بالفعل تحظر منع الاستيراد للدول الأعضاء، لكن هناك مادة أخرى فى الاتفاقية تنص على السماح بمنع الاستيراد للدول المتعثرة اقتصادياً أو التى بها عجز كبير فى ميزان مدفوعاتها بموجب الحصول على تصريح من المسئولين عن الاتفاقية، وعلى الحكومة الاستفادة من هذه المادة. ■ هل ترى أن الصكوك الإسلامية سوف تسهم فى حل الأزمة الاقتصادية؟ - لا أستطيع أن أحكم عليها دون أن أرى القانون الذى ينص عليها، ولكن يجب التوافق بين الحكومة والحزب الحاكم دون أن يكذّب الآخر الثانى، وأنا أتعجب من فرض الحزب الحاكم قراراته على الحكومة، وكان من المفترض أن يحدث حوار مجتمعى قبل الإعلان عن إقراره. ■ هل تضمن أن تنجح هذه الخطة التى رسمتها لانتشال الاقتصاد من أزمته؟ - هناك ثلاثة شروط لضمان نجاحها تتمثل فى: 1- استعادة الأمن، وأنا أدعو إلى اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الجديد لوضع الحقائق كاملة عن أسباب الانفلات الأمنى وعودة الأمن كما كان، خلال 3 أشهر ليس أكثر، وهذا من شأنه إعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية. 2- سرعة تحقيق الاستقرار السياسى، وهذا يستدعى مصالحة وطنية، ودونها لن يتحقق الاستقرار السياسى، ولا بد من احتواء المعارضة التى ظهرت بقوة فيمن قال «لا» للدستور، وهم ثلث المجتمع (أكثر من 36%) ولا تجب الاستهانة بهم ولا بد من حوار وطنى جاد، وإذا استمرت القرارات العشوائية فأتوقع ثورة شعبية أخرى. 3- إنهاء الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية بالقانون لأن من حق المواطن التظاهر ولكن بضوابط، وهناك مشروع قانون يعد لتنظيم المظاهرات وهو أمر موجود فى جميع الدول؛ حيث تحافظ الشرطة على المتظاهرين.
