أكد خبراء صناعة الأدوية أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى، لمستويات قياسية، أدى لأزمة بقطاع صناعة الأدوية تهدد استمرارها. وقال الدكتور هشام حجر إن صناعة الأدوية فى مصر مهددة بالإفلاس، والتوقف فى ظل ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبى، خاصة أن 90% من مكونات الصناعة تأتى من الخارج، موضحاًً أن ارتفاع سعر الصرف الأجنبى، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى أديا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما جعل بعض شركات الأدوية تنتج مستحضرات، وتضطر لبيعها بأسعار أقل من سعر التكلفة محققة خسائر فادحة تهدد استمرارها. وأوضح «حجر» أن الشركات تتحمل العديد من الضغوط بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكلفة الوقود، والغاز، ونقص السولار الذى يؤثر على نقل البضائع، مشيراًً إلى أن المواد الخام شهدت طفرة فى ارتفاع أسعارها، بارتفاع سعر الدولار، مضيفاً أن الانخفاض الائتمانى لمصر مرتين متتاليتين أدى لعدم ثقة الشركات العالمية، سواء المنتجة للمواد الخام أو الأدوية المستوردة، بالاقتصاد المصرى، واشتراطها الدفع مقابل الأدوية والمواد الخام بشكل فورى ونقدى، بعكس السنوات الماضية، حيث كانت تقدم تسهيلات فى السداد تصل إلى تأجيل الدفع 6 و9 أشهر. وأكد «حجر» أن شركات الأدوية تواجه تحديات تهدد استمرارها بالسوق، وهناك أكثر من 8 إلى 9 شركات ومصانع أدوية أنشئت استثماراتها قبل الثورة، وتوقفت الآن، وأصبح أصحابها فى حيرة لا يستطيعون التوقف ولا يستطيعون الاستمرار، مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل غير متوقع ويفوق قدرة الشركات على تحمل الخسائر. وقال الدكتور محمد أشرف، عضو اتحاد مصنعى الأدوية لدى الغير، إن صناعة الأدوية فى مصر تجميعية وليست صناعة قائمة بذاتها، موضحاًً أن 95% من مدخلات الصناعة تأتى من الخارج ابتداءً من المواد الخام، مروراً بماكينات المصانع وانتهاءً بعبوات التغليف التى تصنع من الورق المستورد، وهو ما يجعل صناعة الأدوية أكثر الصناعات تضرراً من الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وأدت لارتفاع سريع فى أسعار الدولار 20% فى غضون شهر واحد، وهو ما يعنى ارتفاع مستلزمات الإنتاج بمقدار الثلث على مصنعى الأدوية، مما يستلزم ضرورة تحريك الأسعار فى الوقت الحالى، خاصة أن بعض الأصناف يتم إنتاجها وتباع بالأسواق. ويرى «أشرف» أن الحل فى تحريك أسعار الأدوية، الأقل مبيعاً التى تصل نسبتها من 15% إلى 20% من السوق المصرية، وترك النسبة الباقية التى تشكل 80% من سوق الأدوية، خاصة أن تلك النسبة الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية، وتشمل الأدوية الأساسية المؤثرة على حياة المواطنين مثل أدوية القلب، والضغط، والسكر، والكبد، مشيراًً إلى أن أى مساس بها يعنى تهديد حياة المرضى الفقراء. وأوضح «أشرف» أن الأدوية هى السلعة الوحيدة فى مصر المسعّرة جبرياً، وبعض أسعار الأصناف تم تسعيرها منذ 20 عاماً، لتصبح أسعارها غير منطقية حالياً، وهو ما دفع الشركات لوقف إنتاج تلك الأصناف، ما أدى إلى زيادة فى الأصناف الناقصة والمختفية من الأسواق. من جانبه، أكد الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية فى الوقت الحالى، موضحاًً أنه سيتم تحريك أسعار بعض الأصناف التى تحقق خسائر للشركات المنتجة لها بمقدار طفيف لتحقيق التوازن المطلوب.
